الخلط بين القيادي والتنفيذي !؟

خلطنا بين وظيفة «القائد» الإداري وبين وظيفة «التنفيذي» الإداري، لأننا نعتمد معيارا غريبا في تعيين من يحتلون مواقع القيادة، إذ نعتمد في ذلك على شهاداتهم الأكاديمية وسيرة تدرجاتهم الوظيفية في مجال تخصصهم العلمي، رغم افتقار الواحد منهم لمواصفات «القيادة» والتي هي في الأساس تعتمد في المقام الأول على القدرات الذاتية، وقد نجدها عند أشخاص لم ينالوا شهادات عليا في تخصصات بعينها، ولنا في التاريخ والواقع المعاصر والمعاش أمثلة ساطعة. ومن أهم هذه القدرات الذاتية ملكة القدرة الشمولية ورؤية الصورة الكلية، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حسب القراءة الصحيحة للواقع، دون الحاجة لانتظار، إذن من المرجعيات العليا طالما القرار يبدو سليما، وأن يكون على استعداد لتحمل مسؤولية قراره وإقناع الآخرين بصحته. وفي هذا الصدد تجدنا نفعل العكس، إذ نضع صاحب الخبرة والكفاءة الذي تخصص في مجال معين في موقع قيادي هو غير مؤهل له، لأنه ببساطة لا يمتلك مواصفات القيادة، وفي هذه الحالة فإننا وبدون قصد نكون قد أضررنا بمصلحته حين نحرمه من مواصلة السير والتطور في مجال تخصصه الذي برع فيه لندخله في نفق وفي مأزق وفي موقع لا يعرف كيفية التصرف فيه، فتقع منه القرارات الخاطئة، أو لايجيد اتخاذها في التوقيت والظرف الملائمين، وفي نفس الوقت نكون قد ألحقنا الضرر بمصالح من يتعاملون مع الجهاز الذي يديره وبالجمهور الذي يقدم خدماته لهم.. وإذن فنحن نلحق الضرر بمصالح وأهداف موقعين: موقع تخصصه الذي برع فيه، والموقع الذي وضعناه فيه، في حين أنه لا يعيب صاحب التخصص في شيء ولا يقدح في كفاءته في مجال تخصصه، بل هو أكرم له أن يبقى في موقعه حيث يستفيد خبرة وتطويرا لقدراته التي نحن في حاجة ماسة إليها.