سيادة القانون فوق الفئات

إن سياسة المملكة تجاه رعاياها هي كما جاء في نص النظام الأساسي للحكم، في المادة الثامنة من الباب الثاني (نظام الحكم) ما نصه: «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية». وذلك يتم بعدة أوجه: تجريم العنصرية والكراهية، التأكيد على الحريات فيما يرضي الله والشرع القويم، احتواء الأقليات. الضرب بيد من حديد على دعاة التحريض وبث الفتنة. محاربة الفساد الذي ينتج عنه التكتل ضد طيف أو مجموعة من الناس، محاسبة المخالفين دون تمايز واعتبارات عرقية أو طائفية أو قبلية. كلما تم تأكيد توجه المملكة العادل ومساواتها للمواطنين، كلما قطعنا الطريق على المتصيدين للأخطاء الفردية، واستخدامها ضد بلادنا وتضخيمها، مما يشوه صورتنا أمام المواطن والعالم.
قد تهدف الجماعات المتطرفة إلى تشتيت دور الدولة، وإضعاف سيادتها، وبناء ما يشبه دولة داخل دولة، فيما يشبه لوبي ضاغط على قرارات الدولة التي تهدد بقاء تلك الجماعات وتحد من خطرها وقد تلغيها تمامًا. إن استهداف رجال الأمن مثلا، أو العمليات الانتحارية المباغتة، ماهي إلا اختراق للقانون، تسفيهه، ومواجهته. ومحاولة غاشمة لإضعاف السلطة وثقة المواطن بها. على القانون أن يصبح مهابًا، مطبقًا، ولا يقف عند حد أو اعتبار. حتى لا يجرؤ أحد ما على الوقوف أمام، أو بإزاء سلطته. هذا الإجراء الضروري سيساهم بالتأكيد على الحد من ظاهرة التطرف، والإرهاب إجمالا.
يقول فرج فودة: «في الدول الديمقراطية يخشى الناس القانون، وخوف السلطة تخلف وخنوع، وخوف القانون رقي وحضارة، وقد تحررنا في مصر من خوف السلطة، لكننا لم نرتق بعد إلى مستوى الخوف من القانون، واحترامه، والتمسك به، والدفاع عنه، وجزء كبير من ظاهرة الإرهاب مرجعه وجذوره وجزء كبير من أسبابه، كامن في أسلوب تعاملنا مع القانون على كافة المستويات سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الامتثال لأحكامه عن قبول أو إرغام» (فودة، 1992م). أعلنت وزارة الداخلية في نهاية يناير الماضي إلقاء القبض على 18 شخصا «4 خلاية إرهابية» ذات صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.
من بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما في محافظة جدة» الشهر الماضي. وبعدها بأيام تم إعلان مقتل أحد مطلوبي القطيف، متورط بأعمال ارهابية. هكذا تؤكَّد سيادة القانون، أعني أن يوضع بالاعتبار الأول والأخير، أمن هذه البلاد، أما التصنيفات والمرجعيات، لا تأتي لاحقاً.
نقلا عن "الجزيرة"