رئيس التحرير : مشعل العريفي

العمري يكشف عن طرق التصدي للقروض المصرفية والتضخم في "حساب المواطن"

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، قدرة برنامج "حساب المواطن" على التصدي للتضخم المتوقع نتيجة تنفيذ برامج تحرير أسعار استهلاك الطاقة، فضلًا عن إقرار رسوم جديدة وضرائب على الخدمات البلدية والعمالة الوافدة، وذلك من خلال عدة جوانب فندها في مقال له نشرته اليوم الإثنين، صحيفة "الاقتصادية". ولفت العمري، إلى أن الجانب الأول يتمثل في معدل التضخم “ارتفاع تكلفة المعيشة” بالنسبة للشرائح الأدنى دخلا، ذلك أنه عادة ما يأتي أعلى بكثير من المعدل العام! فخلال الفترة 2013 – 2016 التي لم يتجاوز فيها المعدل العام للتضخم التراكمي نسبة 8.6%، أظهر التغير في متوسط إنفاق الأسرة السعودية ارتفاع معدل التضخم للشرائح الأدنى دخلاً بنسب تجاوزت 24.1%، أي بما يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل العام، ما يعني بالضرورة القصوى أخذ تلك التفاصيل الدقيقة في عين الاعتبار حال احتساب البدل التعويض النقدي، الذي سيتم دفعه شهرياً للمستفيدين من البرنامج. وأضاف: “الجانب الثاني: ضرورة احتساب القروض المصرفية “استهلاكية، عقارية” ضمن معادلات حساب المواطن، التي تستقطع 35% أو أعلى من الدخل الشهري للمستفيدين لأعوام طويلة، والتركيز على الدخل الفعلي المتاح لرب الأسرة، والحذر من إهمال هذا الجانب، كونه سيتسبب في حرمان شرائح واسعة من المواطنين المقترضين من دعم مستحق، سيكون لهم داعما مهما جدا في مواجهة الأعباء المعيشية المرتفعة مستقبلاً. ونوه بأنه في حال تم احتساب تلك القروض المصرفية في معادلات حساب المواطن، يقدر أن يتضاعف مجموع أعداد الشريحتين الأولى والثانية إلى أعلى من 2.2 مليون أسرة “61.4% من إجمالي أعداد الأسر السعودية” “16.1 مليون فرد، 71.9% من إجمالي عدد الأفراد”، وأن يتراجع مجموع أعداد الشريحتين الثالثة والرابعة إلى نحو 1.1 مليون أسرة “30.2% من إجمالي أعداد الأسر السعودية” “5.1 مليون فرد، 22.8% من إجمالي عدد الأفراد”، وهما الشريحتان اللتان خرج منهما مئات الآلاف من الأسر لتنضم إلى الشرائح الأدنى دخلا بعد احتساب القروض المصرفية”. وكشف عن أنه من خلال الاعتماد على عاملين “التضخم التفصيلي للأدنى دخلا، والقروض المصرفية” وهو الأمر الذي يستحق أن توليه إدارة حساب المواطن أعلى درجات عنايتها القصوى، وأن تتأكد في حال قامت بهذه الإجراءات الاحترازية رغم ارتفاع تكلفتها- فإنها ستكفل في الوقت ذاته حماية أكبر وأقوى لمشروعنا الوطني المتمثل بتنفيذ برامج التحول الهيكلي لاقتصادنا الوطني، والوصول به آمناً محمياً إلى بر الأمان.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up