رئيس التحرير : مشعل العريفي
 قينان الغامدي
قينان الغامدي

كيف تكذب جهة حكومية علنا: الهيئة تظننا أغناما يا (هايل)!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

اقرأوا ما كتبه زميلنا العزيز هايل الشمري أمس في هذه الصحيفة تحت عنوان: (الحجب ليس حلا) يقول هايل ساخرا: (الذي فهمته من بيان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها تريد وتتمنى تفعيل خدمة المكالمات الصوتية على "واتساب" في السعودية، لكن الشركة المالكة للتطبيق -هداها الله- هي من ترفض ذلك! ففي بيانها الأخير، تقول هيئة الاتصالات إن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي على تطبيق "واتساب" من عدمه يعود إلى الشركة المالكة، رغم حرص الهيئة وسعيها -على حد قولها- إلى نشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات. مضيفة أن هذه الخاصية لا تعمل في كثير من دول العالم، ومنها بعض دول الخليج، لعدم توافقها مع تنظيماتها، لا أحد من مستخدمي "واتساب" يشك للحظة في أن هيئة الاتصالات وراء حجب خدمة المكالمات الصوتية في تطبيقهم، وأن بيانها الأخير جمع بين عدم المهنية والاستخفاف بالعقول، من خلال إخفاء الأسباب الحقيقية للحجب). انتهى ما اقتبست من مقال هايل، والآن إلى ما نشرت صحيفة الحياة أمس، تقول شركة "واتساب" لـ"الحياة": (إن توقف خدمتها في عدد من الدول العربية، من بينها السعودية، بسبب "القوانين الداخلية"، وهو خلاف ما أشارت إليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية؛ بأن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي عبر التطبيق في السعودية وبعض دول العالم يعود إلى الشركة المالكة للتطبيق، ورفضت "واتساب" في توضيح خصت به "الحياة" تبريرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، موضحة أنه إذا كنت في إحدى الدول العربية المعنية فلن يكون بإمكانك تنفيذ أو استلام مكالمات عبر خدمة "واتساب"، وحتى إذا كنت في دولة تتوافر فيها خدمة مكالمات "واتساب" فلن يكون بإمكانك الاتصال بآخرين إذا كانوا في دولة لا تتوافر فيها الخدمة). حسنا. هيئة الاتصالات هيئة حكومية رسمية مسؤولة، وأنا لا أعرف سببا واحدا منطقيا مقنعا يدفع جهة حكومية إلى الكذب علنا، في هذا الزمن الذي لم يعد العالم فيه قرية كما كنّا نقول منذ بضع سنوات، بل إن هذا العالم أصبح جهازا بحجم الكف أو أصغر اسمه (الهاتف الذكي أو الجوال)، وهيئة الاتصالات لا شك تعرف هذا الجهاز العجيب، وأعضاؤها ورئيسها لدى كل منهم أكثر من جهاز غالبا، فكيف تجرأت الهيئة على كذبة بهذا الحجم، وهي تعلم أن شركة (واتساب) معلوماتها مكشوفة على موقعها الإلكتروني، والوصول إلى مديرها العام أسهل من الوصول إلى أي عضو في الهيئة نفسها، وأيسر من الوصول إلى إجابة مقنعة من أي شركة اتصالات عندنا تبتز عملاءها، فإذا اشتكوا ضاعت معاملاتهم في دهاليز الشركة، وتحت إشراف مباشر ودقيق من هيئة الاتصالات المبجلة التي تمالئ شركات الاتصالات على حساب المستفيدين من الخدمة، والشاكين من الابتزاز الذي تتم ممارسته بعض الشركات كثيرا، ويكتشفونه في فواتيرهم، ولا يجدون سبيلا سوى القاعدة الظالمة التي تشرف على تطبيقها الهيئة، وهي قاعدة (ادفع وطالب)، وإلا تم إيقاف الخدمة، وطالب هذه تحتاج تدخلا من محكمة العدل الدولية في لاهاي!! وقد تنجح المحكمة الدولية، وغالبا تخفق لأنها ستجد أنظمة يستحيل عليها استيعابها، وأهمها وأخطرها نظام (ادفع ثم طالب) وهذا النظام لا يخص الاتصالات وحدها، بل هو عام طام لكل الخدمات والجزاءات، وحتى البنوك، وإدارات حكومية كثيرة مثل المرور والبلديات وغيرها!! ليت الهيئة أشغلت نفسها بتحسين أنظمة حقوق المستخدمين، وراقبت تطبيقها بدقة وحزم، ولا أعرف لماذا لم تقل الحقيقة حول اتصال (واتساب) ولماذا الآن لا تعمل باقتراح الزميل هايل الذي أشرت إليه في بداية مقالي هذا فتقول -مثلا-: (كان الناس سيتفهمون لو قالت الهيئة إن هدف الحجب "أمني"، وسيستوعبون -دون تفّهم- لو بررته أيضا بخشيتها من تأثير هذه الخدمة المجانية على عوائد شركات الاتصالات المحلية). لو قالت!! لكن الهيئة تظن الناس غنما يا هايل!! نقلا عن الوطن

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up