مركز السعودية المالي قوي ونصف دخلها بعد 3 سنوات من خارج النفط.. تقرير وكالة موديز: يكشف التحديات ويحذر من هذا الأمر!

صحيفة المرصد: كشف تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تصنيف السعودية عند مستوى A1 مع نظرة مستقرة يأتي مدعوما بوضع مالي قوي، مؤكدًا أن عوامل القوة تتمثل في وجود الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز القابلة للاستخراج بتكلفة منخفضة إلى جانب الاحتياطيات السائلة الكبيرة من النقد الأجنبي، محذرًا من تراجع قوة ذلك الوضع.
وقال القرير وفقا لشبكة الـ"سي إن إن" أن التحديات التي تواجه التصنيف الائتماني للملكة، بينها الاعتماد الكبير على النفط وقلة المرونة في نظامي الإنفاق والعائدات لدى الحكومة لجهة تأثرهما الشديد بتذبذب أسعار النفط، علاوة على تراجع الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة بسبب المخاطر الأمنية والتوتر بين المملكة وإيران.
من جهته قال ستيفان دوك، كبير محللي شؤون الائتمان لدى موديز وأحد معدّي التقرير: "رغم الضغط الذي سببه تراجع أسعار النفط على ميزانية السعودية وتسببه بزيادة العجز واستهلاكه للاحتياطيات الحكومية ودفعه المملكة إلى إصدار سندات في الأسواق الدولية لأول مرة عام 2016، إلا أن الموقع المالي للسعودية يبقى قويا".
وبحسب توقعات موديز، فإن النمو الحقيقي في السعودية سيتقلص بواقع 0.2 في المائة خلال 2017 بسبب تراجع إنتاج النفط على خلفية قرار أوبك بخفض الإنتاج، على أن يتبع ذلك عجز في الميزانية بحوالي 10.5 في المائة خلال 2017 ينخفض إلى 9.2 في المائة عام 2018. وأفاد التقرير أن الحكومة السعودية ستنجح على المدى المتوسط في تنويع موارد دخلها بحيث تقتصر عام 2020 على ما نسبته 54 في المائة من الدخل مقارنة بـ72 في المائة عام 2015. وتوقع التقرير أن ترتبط إمكانية رفع التصنيف الائتماني للسعودية بالتطبيق الشامل للإصلاح الاقتصادي وما قد يتبعه من خفض للعجز، ولكنه حذّر من إمكانية حصول تراجع في أسعار النفط تؤدي إلى زيادات غير متوقعة في الدين العام- وفقا لـ"موديز".