رسالة إلى الهيئة

إلى رئيس وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوجه هذه الرسالة المخلصة من باب التناصح، إن جاز لي أن أكون من الناصحين لمن أوكل لهم أمر النصح والضبط والربط. وأول ما أبدأ به هو تجنب الاختلاف فيما يثار أحيانا من دخول الهيئة على خطوط ليست خطوطها واختصاصات ليست اختصاصاتها، فأنا ممن يعقلون الأمور ويتعاملون معها بحسب الواقع. والواقع هو أن جهاز الهيئة معتمد ومشرع من الدولة ويعمل في إطار قوانينها مثله مثل أي جهاز حكومي آخر. ولذلك لن أضيع وقتي ووقتكم في النقاش حول ضرورة وجود هذا الجهاز أصلا من عدم ذلك. الأمر الثاني، في ظل هذا الواقع، هو أن للهيئة مآثر طيبة في عدد من الأمور مثل مشاركتها في محاربة المخدرات وأوكار الرذيلة، ولها فضل كبير في معالجة قضايا الابتزاز التي عمت وطمت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. وهي، بحسب ما اطلعت عليه من الأخبار والحوارات، تتعامل مع هذه القضايا بكثير من الحرفية وتستر على كثيرين ممن وقعوا في حبائل الشر والأشرار. في مقابل ذلك، وهذا ثالثا، يجوز أن يخطئ بعض أعضاء الهيئة وأن يتعدوا حدود قوانينها وتعليماتها كما يحدث من آخرين في أجهزة أخرى، حيث لا يصح تنزيههم ولا يجوز أن يكون انتقاد أخطائهم بمثابة ذنب يرتكبه المنتقد أو يرمى به. وقد انتقدنا، أنا وغيري، من قبل أجهزة حكومية كثيرة وقسونا عليها ولم نتعرض لشيء مما نتعرض له حين انتقدنا بعض تصرفات منسوبي الهيئة التي يعترف الجهاز نفسه بأنها أخطاء ويعلن أنه اتخذ إجراءات بحق المخطئين أو المتجاوزين. إذا اتفقنا على ذلك، أي على جواز انتقاد أخطاء الهيئة كجهاز مثل أي جهاز آخر، فإنني بحق مصدوم مما حدث لفتاة النخيل مول ومصدوم أكثر من أمرين. الأمر الأول استقواء أعضاء الهيئة في هذه الحادثة على امرأة ضعيفة أسقطوها أرضا وعروا بعض جسدها، والأمر الثاني برودة بيان الهيئة الذي صدر في أعقاب هذه الحادثة وأشار إلى أن المرأة ارتكبت ما يستوجب التوقيف وأن تصرف الأعضاء لم يكن سليما وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. وكما تلاحظون لم يقل لنا هذا البيان ما هو موجب إيقاف المرأة ولا ما هي الإجراءات التي اتخذت بحق الأعضاء المستقوين المخطئين.؟! ما حدث لهذه المرأة أصاب الناس بفزع نظرا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يكون أبدا على هذه الصورة من العنف أوعلى هذه الصورة من العدائية الواضحة لمن سنعتبرها جدلا مخطئة، فالهيئة، كما دعوت من قبل، يجب أن تكون صديقة للمجتمع لا تستعديه ولا تنزع طمأنينته. وهذا، بالمناسبة، ما عليه بعض أعضائها الذين يفهمون لغة الأمر والنهي بالسماحة واللين تطبيقا لمبادئ نبوية معروفة ولا داعي هنا لسردها. لذلك، إذا كانت الهيئة ستقبل نصيحتي، فإنني أنصحها بأن تفتح خطوط محبة ولين وتسامح مع المجتمع، وأن تنفي من كيانها كل من به نزعة إلى العنف أو العدوانية ليطمئن الناس بأنهم إخوة وأخوات لأعضائها وليسوا معرضين للإهانات أو نزع الكرامات كما حدث مع تلك الفتاة التي لن تنسى هي وأسرتها ما حدث لها. المخطئ من الناس يحاسب وفق القوانين المحترمة المعتمدة. والمخطئ من الهيئة يعاقب، أيضا، وفق هذه القوانين من غير أن نقلل من خطئه أو نستهين بضرورة طمأنة الناس حيال ما طبق بحقه من عقوبة. نقلا عن عكاظ