رئيس التحرير : مشعل العريفي

الحقيل: نستهدف توفير وحدات سكنية للمواطن بقيمة تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أطلقت وزارة الإسكان الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الجاري 2017، وتضمنت الدفعة الحالية 18.799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع مناطق المملكة.
واشتملت المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في الرياض بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع "فيلا"، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرض جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام.
وأكد معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل في مستهل المؤتمر الصحفي، على أن الوزارة تواصل جهودها التي تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين بمختلف فئاتهم على السكن الملائم بخيارات متوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتوافق مع امكانياته، منوّهاً إلى أن الوزارة ومن خلال شراكتها مع القطاع الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، معتبراً أن ذلك من شأنه تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم، وتقليص قائمة انتظار المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان" ورفع نسبة التملّك السكني بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020؟
وأشار الحقيل إلى توفير الوزارة لعدد من الخيارات السكنية التي تضمن تلبية مختلف القدرات والرغبات، وذلك من وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت التنفيذ بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك أراضٍ سكنية بدون مقابل مالي تتوزع على مختلف المدن والمحافظات المراكز والقرى، إلى جانب ما يقدّمه صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية من دعم تمويلي لمن هم على قائمة الانتظار، فيما شدّد معاليه على دور الاتفاقيات مع الجمعيات التعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يسهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة، مشيراً إلى العمل على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع المطوّرين المؤهلين وكذلك الجمعيات التعاونية على مستوى جميع مناطق المملكة في إطار تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتوزعت المنتجات السكنية والتمويلية الخاصة بالدفعة الثالثة على منطقة الرياض بعدد 277 وحدة سكنية و2027 دعم تمويلي، ومكة المكرمة بعدد 1359 دعم تمويلي، والمدينة المنورة بعدد 2432 أرض، و506 دعم تمويلي، والقصيم بعدد 95 وحدة سكنية و804 دعم تمويلي، والمنطقة الشرقية بعدد 1624 وحدة سكنية و934 دعم تمويلي، وعسير بعدد 1121 أرض و634 دعم تمويلي، وتبوك بعدد 337 وحدة سكنية و 266 دعم تمويلي، وحائل بعدد 946 وحدة سكنية و1450 أرض و332 دعم تمويلي، والحدود الشمالية بعدد 86 أرض و215 دعم تمويلي، وجازان بعدد 1164 أرض و84 دعم تمويلي، ونجران بعدد 994 وحدة سكنية و260 أرض و182 دعم تمويلي، والباحة بعدد 73 أرض و186 دعم تمويلي، والجوف بعدد 240 وحدة سكنية و171 دعم تمويلي.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الوزارة تواصل اطلاق الدفعات شهرياً حتى يتم انجاز 280 ألف منتج مع منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وبما يتماشى مع اهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملّك لدى المواطنين.
وقال خلال المؤتمر الصحفي:" تواصل الوزارة التزامها بما اعلنت عنه مسبقاً من تخصيص وتسليم آلاف المنتجات السكنية والتمويلية المتنوعة في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، إذ تراعي دفعات "سكني" تنوّع الخيارات واختلاف الرغبات والفئات، ففي كل دفعة تحرص الوزارة على توفير منتجات تشمل الفلل والأراضي والتمويل وتخصيصها وتسليمها بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب امكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية".
وأشار إلى أن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية خلال الدفعتين الأولى والثانية تعدّ مرتفعة، منوّهاً إلى أن نسبة الرفض جاءت محدودة ولأسباب مختلفة شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو لعدم تناسب موقع المنتج، مؤكداً أن الرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار، وإنما العودة مجدداً لحين توافر المنتج المناسب من حيث النوع والموقع، لافتاً إلى سهولة وسرعة إجراءات التسليم في حال جاهزية المنتج السكني سواء كان وحدة سكنية أو أرض، تتضمن القبول المبدئي والمعاينة والحصول على التمويل والموافقة النهائية وتوقيع العقد، مبيّناً أن الوزارة سخّرت كافة الإمكانات لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين المستحقين سواء عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق، أو عبر الرقم الموحّد لخدمة العملاء، أو التواصل عبر بوابة "إسكان".
من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أن الدفعتين السابقتين من المنتجات التمويلية عكست جدوى الآلية الجديدة للدعم المتماشية مع "الدعم الذكي" ودورها البارز في تقليص مدة الانتظار وسرعة الحصول على الدعم خصوصاً في ظل الدعم الكلي الذي يحصل عليه معظم المستفيدين من المنتجات التمويلية.

arrow up