إحالة «المقدم» و«العقيد» و«العميد» للرتب التالية عند التقاعد وإقالة الضابط غير السوي

صحيفة المرصد: كشف تقرير نشرته صحيفة محلية عن مطالبة شوريَّان بإقالة الضباط من رتبة ملازم إلى رائد بقرار من القائد الأعلى للقوات العسكرية في حال مرور سنتين بعد استحقاقه للترقية لكن تقارير الكفاءة غير مرضية، وتأخير ترقيته سنة ونقله إلى وحدة أخرى غير وحدته التي يعمل بها ثم يقدم عنه تقرير خاص، فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بها، أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة سنة أخرى، فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ الترقية، أما إذا انتهت السنتان دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار القائد الأعلى للقوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظام.واقترح اللواء متقاعد حمد الحسون ود. حمد آل فهاد، تعديل المادة الثانية والعشرين من نظام الضباط لتنص على إنهاء خدمات الضباط من رتبة "رائد" فما دون إذا أمضوا ضعف المدة المقررة للترقية ولم تتوافر شرطها، ويعامل بموجب النظام. من جهتها، رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى برئاسة اللواء متقاعد عبدالله السعدون التعديلات المقترحة ورأت أن الآثار المترتبة على قبول تعديل المادة 22 ستجعل الضابط برتبة نقيب يمكث مدة اثني عشر عاماً وهو برتبته لتتم معاملته وفقاً للنظام وبالتالي سيؤثر ذلك على باقي الرتب من حيث الترقيات خاصة وأن الترقيات العسكرية تتم بشكل جماعي وكل دورة تترقى مجموعة على حدة مما سيولد حالات من التذمر من جراء تأخير الترقيات. وتؤكد اللجنة الأمنية في تقريرها بحسب ما أوردت صحيفة "الرياض " أن تعديل المادة 19 يعتبر مكافأة للضابط غير السوي في عمله وممن ارتكب عدة مخالفات أو إهمال أو تقصير في عمله، فبدلاً من معالجة وضعه وفقاً للنظام تتم إطالة مدة خدمته، وهذا يؤثر على الآخرين ممن لم يرتكبوا مخالفات فتتأخر ترقياتهم لعدم وجود شاغر. ولم تؤيد الأمنية تعديل المادة 25 من نظام الضباط حيث اقترح الحسون وآل فهاد إحالة الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد إذا أمضى ضعف المدة المقررة إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبتها وراتبها في حال عدم ترقيته أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، وأكدت اللجنة عدم الموافقة على هذا التعديل مشيرةً إلى وجود طلبات كثيرة في هذا الشأن لعدد من الضباط تم رفضها لأن الضابط الذي يعمل بالرتبة المرقى عليها ويحال براتب ورتبة لم يعمل بها سيؤدي إلى الضغط على صندوق معاشات التقاعد، خاصة أن الأعداد كبيرة جداً، ومن غير العدالة أن يقتصر المقترح على رتب دون غيرها. وفيما يخص نقل الضابط الطبيب ضمن الكادر الصحي إلى رتبة شرفية، ترى اللجنة الأمنية أن الضابط في هذا الكادر يسعى لمعاملته وفقاً للنظام ولا يتطلع إلى أن يكون على رتبة شرفية لا ترتقي إلى طموحه، كما أن التعديل المقدم على هذا المجال عالج حالة وتناسى حالات أخرى فهناك تخصصات مهمة كثيرة لم يتم التطرق إليها في مجالات تتساوى في الحاجة مع الكادر الصحي.وخلصت اللجنة إلى عدم الموافقة على دراسة مقترح تعديل مواد نظام الضباط موضحة في تقريرها الذي سيناقش الأربعاء المقبل، أنها استضافت مقدميه وعرضت عليهما وجهة نظرها بعدم الملاءمة، إلا أنهما تمسكا برأيهما بعرضه على المجلس ليكون الفصل للتصويت.