رئيس التحرير : مشعل العريفي
 أ.د.صالح بن سبعان
أ.د.صالح بن سبعان

هل نحن مستعدون للخصخصة يا معالي الوزير ؟!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

من ما قاله وزير المالية السعودي محمد الجدعان في المؤتمر الصحفي الأخير : “نحن على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية؛ لتشجيع القطاع الخاص، والهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية”. وحين نأتي لمناقشـة ما صرح به وزير الماليه السعودي؟ .. فإن السؤال الذي سيكون مدخلاً للإجابة على هذا السـؤال الرئيسي هو: هل نحن مستعدون للخصخصة؟ يا معالي الوزير .. إن الاستعداد للخصخصة يجب أن يبدأ بإعداد البنى التحتية من قوانين استثمار تشجع رأس المال الأهلي والأجنبي للدخول في عمليات استثمارية كبيرة: إنتاجية، صناعية، وخدمية .. ودون الخوض في التفاصيل، فإن قوانين ولوائح وقواعد الاستثمار تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تحديث نظامنا القضائي القائم على أسس الشريعة الإسلامية ليصبح ملائماً وفاعلاً في النظر في القضايا النوعية الجديدة في مجال الاستثمار المعولم .. حيث إن النزاعات المالية التي يتوقع لها أن تنشأ في القطاع الاقتصادى سيكون طابعها عالمياً .. حسب نوع المستثمرين الذين سيستثمرون أو يقومون بشراء القطاع الحكومي. وبما أن مجتمعنا السعودي يتمتع بخصوصيات معينة، وتتمتع تجربته بسمات خاصة به، فإن الخصخصة يجب أن تضع هذه السمات والخصوصيات في حسابها، وأن تتم بالتالي الخصخصة على أسس سعودية .. أي أن تكون خصخصة سعودية سداة ولحمة. ولنأخذ قطاع النقل الجوى مثلاً .. إذا كانت الخطوط البريطانية ـ على سبيل المثال ـ ستدخل كشريك في الخطوط السعودية، فإنها ستدخل وفق رؤيتها هي، وستدخل وفق قوانين التجارة والاستثمار العالمية، وبالتالي فإنها ستدير الخطوط السعودية بطريقة ربما تختلف في كثير من جوانبها عن الطريقة التي تدار بها في ظل القطاع الحكومي، فهل وضعنا هذا في الاعتبار. وما هو دور رأس المال الوطني في هذه العملية؟ .. فنحن نعرف أن المستثمر السعودي يميل إلى الاتجاه للخارج في عملياته الكبيرة، بينما يكتفي هنا بالمشـاركات المتواضعة في مجـالات الإنشـاءات العقارية وعلى وجه الخصوص، وهي مساهمة لا تعكس الإمكانيات الحقيقية لهذه المؤسسات، فما الذي ظل يجعلـه دائماً يتجه إلى الخارج؟ .. ومثلما نحاول الآن إغراء رأس المال الأجنبي للاستثمار عندنا فإن نفس الهدف يسعى إليه الآخرون في الغرب لجذب رؤوس أموالنا الوطنية إلى أسواقهم .. فكيف سنواجه هذا؟.. أعتقد أننا نحتاج ـ قبل الدخول في منافسات من هذا النوع ـ إلى تغيير فكرنا الاقتصادي، وأن الخطوة العملية الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في ضرورة أن نؤسس العمل الاستثمارى، وأن لا نجعله يرتهن إلى إرادة الأفراد والأشخاص. وقد كتبنا أكثر من مرة أننا نحتاج إلى العقلية المؤسساتية لتحل محل «شخصنة السلطة» حتى ندخل إلى السوق العالمي على أسس متينة، وحتى نخرج من عنق الزجاجة الذي نحن فيه. وهذا الرأي لا يقلل من الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

arrow up