من منابع الحكمة والسماحة اغترفوا !

على بشاعة الإرهاب وأعماله الوحشية العمياء، وما يتسبب فيه من قتل وتدمير، وما يحاول نشره من رعب وترويع للآمنين، ورغم خسة وغدر الإرهابيين وزيف ما يزعمه هؤلاء، ومن يقف وراءهم، ومن لا يزال ينخدع لمن يستعير لسان الدين ليتحدث به والدين منه براء يبغونها عوجا , أولئك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. رغم كل هذه البشاعة والوحشية الآثمة، تجد عفو المقتدر مبسوطا لمن يتوب منهم ويعود إلى ثوابه ملتزما طريق الحق الأبلج الواضح، وقد سمعها العالم كله من ولاة الأمر بأن باب العفو مفتوح. وقد يعجب من يرى هذا المدى اللامحدود من السماحة والعفو عن من أعلنوا الحرب على الدين والدولة معا، وأعترف بأنني كنت واحدا من هؤلاء الذين يرون بأن تمادى هذه الفئة الباغية الضالة في سوء فهما لهذه السماحة تستدعي، بل وتوجب إغلاق هذا الباب ولتكن حربا مفتوحة بلا هوادة، حتى تفيء الفئة الباغية إلى حكم الله، وتستوجب، بل وتفرض الضرب بيد من حديد لا تعرف الرحمة.
ولكن أليس هذا هو العهد بيننا ومن يتولى أمور دولتنا، بأن يجعل شرع الله وكتابه وسنة نبيه الكريم هما أساس حكمه؟، حسنا هذا هو الهدي الإلهي، وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين. ثم أليس من شيم ولاة الأمر منذ تأسيس المملكة وقيام الدولة، أنهم يواسون مواطنيهم بعاطفة أبوية، وليس بمنطق قوة القانون، ولو أنهم فعلوا لما أخذ عليهم أحد في ذلك مأخذا. ولعلك تلمس هذه العاطفة الأبوية المسؤولة في موقفهم من شهداء الواجب من أفراد القوات النظامية الذين يقضون وهم يدافعون عن أمن هذه البلاد، حيث لا تكتفي الدولة بصرف استحقاقات ما بعد الوفاة المنصوص عليها قانونا، إذ لو وقفنا عند حدود ما تنص عليه القوانين لقلنا بأنهم جنود يفترض أداء عملهم يعرضهم لخطر الموت والإصابة، وأن عقد عملهم مع جهاز الدولة المعني نص على استحقاقات محددة في حالات الإصابة أو الموت ــ لا سمح الله ــ إلا أننا نجد شيئا آخر يحدث لشهداء الواجب، إذ سرعان ما تمتد يد الدولة عبر ولاة الأمرــ فور استشهادهم ــ تتلقف أسرهم بكل حنو ورعاية وعناية، فتؤويها في مسكن تتملكه، وتتكفل بقضاء ديون الشهيد عنه، وتتكفل بدراسة أبنائه وتأمين العيش الكريم لكل عائلته لأمد غير محدود، وتغدق العطاء لهم وتجزل فيه.
لا يستطيع أي أحد أن يزعم بأن هذا يمكن أن يكون ضمن الحدود القانونية لاستحقاقات الجندي الشهيد، ولا في إطار شروط خدمته، ولكنه عطاء الوالد المحب لولده وأحفاده. وعبثا تحاول أن تجد نموذجا في الحكم يماثل هذا في العالم كله، وها أنت تسمع وتقرأ في أجهزة الإعلام الأمريكية كل يوم عن الصعوبات التي تواجهها أسر الجنود الذين قتلوا في أفغانستان والعراق، أو يواجهها حتى الجنود أنفسهم من الذين أصيبوا بإصابات معيقة في مسارح العمليات بحثا عن تعويض يسمح لهم بتدبير حياة كريمة لهم ولأسرهم.. دون جدوى!. وهذا هو الفرق بين الحكم مسترشدا بهدى الله.. وغيره!. أليس غريبا ــ بعد هذا ــ أن يوجد بيننا من لا يزال يحاربنا مطالبا بتحكيم الشرع ؟؟!!.