أول تعليق لوزير خارجية مصر يحسم الجدل حول تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"

صحيفة المرصد:قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين الدولتين، حيث مثّل مصر في اللجنة القومية التي تضم كبار مسؤولي وزارتي "الخارجية والدفاع" والمخابرات.
وأكد شكري، في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،أمس الأحد، أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رقم 27 لسنة 1990، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لـ"مصرية" جزيرتي تيران وصنافير .
ولفت شكري إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضا، خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية الأسبق في 3مارس 1990، لنظيره السعودي، بشأن "سعودية" تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء المصري آنذاك.
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أنه حرصا من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات، تم التواصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة المعاهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل تبعية الجزيرتين من مصر إلى السعودية.
وقال شكري، إن الحكومة الإٍسرائيلية أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهدة السلام.