4 خلافات مالية بين "الكهرباء" و"أرامكو".. والحصيلة 10 مليارات

صحيفة المرصد: كشفت الشركة السعودية للكهرباء وجود 4 خلافات مالية لا تزال عالقة مع شركة "أرامكو السعودية" يمتد بعضها إلى 16 سنة ماضية، لتتجاوز حجم المبالغ المتفاقمة عليها حاجز الـ10 مليارات ريال. ولفتت الشركة إلى أن أبرز تلك الخلافات مطالبة أرامكو بـ4.7 مليارات ريال تقريبا، قيمة رسوم مناولة الزيت الخام، موضحة أن ذلك يمتد هذا الخلاف منذ بداية تأسيس الشركة في 5 أبريل 2000 . وتوقعت "الكهرباء" أنه لن ينتج عن تلك المطالبة أي التزام على الشركة استنادا إلى المرسوم الملكي رقم م/8 بتاريخ 25 رجب 1415 على اعتبار أنه لم يتم بحثه من اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بناء على المرسوم الملكي، وعليه لم يتم تسجيل تلك الفروقات في السجلات المحاسبية للشركة. وكانت قد ذكرت الشركة السعودية للكهرباء في تقريرها السنوي للعام المالي 2016، أن نقطة الخلاف الثانية بين الشركتين الوطنيتين تتمثل حول قيام أرامكو السعودية بتوريد زيت خفيف بدلا من الزيت الثقيل لإحدى المحطات - حسب متطلبات الشركة - ونتج عن ذلك فرق متراكم يبلغ 2.6 مليار ريال لم يتم قيده ضمن المطلوبات في سجلات الشركة نظرا لعدم وجود احتمال جوهري بوقوع التزام عليها. ونوهت إلى مطالبة أرامكو بصرف نصيبها في الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس مال الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 2.9 مليار ريال، وفقًا لـ "الوطن". وترى الشركة عدم أحقية أرامكو في هذه المطالبة خلال الـ20 سنة الأولى من تأسيس الشركة باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11 شعبان 1419، وقرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 24 رمضان 1430 الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في الأرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة 10 سنوات أخرى تنتهي في 1440. وتابعت: "أما رابع نقاط الخلاف تركزت برفض أرامكو احتساب التعريفة السكنية على بعض منشآتها السكنية طبقا للتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء وهي نفس التعريفة المستخدمة مع المشتركين الآخرين، فيما عدا المؤسسة العامة لتحلية المياه الصادر بشأنها قرار حكومي، وكذا المنشآت السكنية لأرامكو التي كانت ترى الشركة وجوب تطبيق التعريفة التجارية عليها بينما تعترض أرامكو على ذلك وتقوم بالدفع الإجمالي لقيمة مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعريفة الصناعية".
وأشارت الشركة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 114 تاريخ 10 ربيع الثاني 1430 بإنهاء الخلاف وأن يتم محاسبة أرامكو على أساس التعريفة السكنية والتجارية بدل الصناعية، وعلى أن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج «المنظم» لقطاع الكهرباء بتحديد المنشآت السكنية والتجارية التابعة لأرامكو، وبناء على ذلك فقد عقدت عدة اجتماعات مع أرامكو وهيئة تنظيم الكهرباء المزدوج في سبيل تسوية هذا الموضوع حيث حددت هيئة تنظيم الكهرباء المنشآت السكنية والتجارية التابعة لأرامكو محل الخلاف. وبخصوص إجراءات التسوية، نفذت الشركة قرار هيئة تنظيم الكهرباء رقم 49/432 بتاريخ 8 جمادى الأول 1432 القاضي بتصنيف تعريفة الاستهلاك الكهربائي لأرامكو ابتداء من الأول من يناير 2012، حيث تم تحديد المنشآت السكنية والتجارية محل الخلاف المشار إليه وتطبيق التعريفة المتفق عليها. كما قامت الشركة بعملية الاحتساب للسنوات السابقة من تاريخ التأسيس وحتى 31 ديسمبر 2011 حسب قرار هيئة تنظيم الكهرباء وقدمت فواتيرها لأرامكو بمبلغ 729 مليون ريال. وخلال سنة 2013، قامت الشركة باستكمال إجراءات التسوية النهائية مع أرامكو حيال هذه الإرادات واثباتها في قائمة الدخل الموحدة، ولا تزال الشركة تتابع مع أرامكو إجراءات تحصيل هذا المبلغ.