"المالك": يوماً بعد آخر يزداد الحصار الحقيقي لقطر .. وهذا هو الحل الوحيد أمامها!

صحيفة المرصد: قال الكاتب السعودي خالد بن حمد المالك يوماً بعد آخر يزداد الحصار الحقيقي لقطر، والحصار الذي نعنيه هذه الجرائم القطرية التي تتحدث عنها الوثائق والمستندات مسجلةً أقوى حصار، وتتوالى بشكل يجعل من ليل دولة قطر طويلاً ومزعجاً بكوابيسه وأحلامه، فهي بين أن تتمادى في إنكار ما هو ثابت من جرائم ارتكبتها بحق أشقائها، وبين الاستمرار في مواجهة ذلك بالأكاذيب، والإنفاق على وسائل الإعلام لتحسين صورتها، والتخفيف من ردود الفعل الغاضبة على دعمها وتمويلها للإرهاب.
وقال الكاتب أن إعلان اتفاق عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 متوافقان مع روح المطالب الثلاثة عشر، التي رفضتها قطر، بينما وافقت على اتفاقي 2013 و2014 مما يظهر التناقض القطري، والهروب من التزاماتها، والإصرار على الإضرار بدولنا، وعدم استعدادها للقبول بأي وساطة يحول بينها وبين استمرارها في تطرفها وممارستها للإرهاب ضد جيرانها وأشقائها، ما سيجعل من الحل أمراً مستبعداً في الوقت الحاضر، لكنه مع المقاطعة لن تجد قطر من حل لفك أزمتها إلا بالرجوع إلى أشقائها، والتنازل عن كل أعمالها الإرهابية، وهو ما يعني أن تجاوبها من الآن أفضل لها وأقل ضرراً مما لو استمرت لشهور أو سنوات قادمة، فلعل شيوخ قطر يحتكمون إلى عقولهم، ويراجعوا مواقفهم، بعد كل هذا الذي حدث، ويفكروا جيداً بما هو أفضل لقطر: هل أن تكون مع صديقها أو مع عدوها، وتأخذ الخيار الأفضل لها، وترجحه على غيره، وهذا هو ما نتمناه لها. وأكد الكاتب قائلًا وليس هناك من خيار لقطر أفضل من أن تعيد قراءة طلبات الدول الأربع ما هو قديم منها أو جديد، وتظهر حسن النية، والشعور بالمسؤولية، وتزيل كل أسباب إزعاجها لأشقائها، وأن تنظر إلى مطالبهم على أنها حق لهم وحقوق عليها، وبالكلمة الطيبة تذوب الكثير من الأسباب التي اضطرت الدول الأربع إلى قطع علاقاتها، وخاصة إذا اقترن ذلك بالتزام قطري حقيقي في تجنب كل ما يغضب الشقيق والجار، بالفعل والعمل، لا بالقول والكذب والنفاق، وهو ما تبرأ دولة تحترم نفسها أن تقوم به، فكيف بقطر أن تقبل لنفسها أن تكون بهذا الموقف، فتشكل سلاح العدو لطعن أشقائها، على طريقة أعين وأعاون طالما أن ذلك يمس مصالح الدول الشقيقة.
واختتم  الكاتب مقاله قائلًا لقد كان فتح ملف وثائق الاتفاقيات السابقة لتحجيم الإرهاب القطري، بالتفاصيل التي أُعلن عنها، وبالموافقة الخطية لشيخ قطر، وبالحضور الخليجي الداعم والمؤيد والشاهد لاستجابة قطر في الامتناع عن دعم الإرهاب، ثم بيان الرباعية الذي أوضح بأن البنود الثلاثة عشر التي كانت شرطاً لإعادة العلاقات مع قطر، إنما هي روح اتفاقيتي عام 2013م وعام 2014م، بمعنى أن ما هو مطلوب من قطر هو الالتزام بالطلبات الجديدة على ما سبق وأن وقعت عليه، لكي تزول أسباب الجفوة، وقطع العلاقات، والحوار بينها وبين الدول الأربع، وما عدا ذلك، فليس هناك من حلول لها أي قبول، ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى أي تنازلات قد تطالب بها قطر، وعليه ومن مصلحة الدوحة أن تتجاوب مع هذه الطلبات، وتؤكد تخليها عن الإرهاب، واستعدادها لقبول كل ما ترفضه الآن، فهذا خير لها من أن تقبل به فيما بعد.