المحكمة الداخلية للفرد !

ليس طوفان العمالة الوافدة وحده هو المسؤول عن هذه العملية الانقلابية في القيم، إذ أن الغزو الفكري والوجداني الذي يتعرض له المجتمع السعودي بكل قطاعاته وفئاته، عن طريق وسائل الإعلام والثقافة الشعبية في شاشات القنوات التلفزيونية والمجلات والأشرطة الموسيقية والانترنت والكتب، يعمل بقوة على إجراء أكبر عملية غسل دماغ جماعية تتعرض لها الشعوب، في ظل هيمنة الثقافة الغربية الأوروأمريكية وسيطرة آلتها الإعلامية الجاذبة العملاقة. وأن ما تفعله هذه الآلة هو بالضبط عملية تفريغ وإعادة شحن فكرية ووجدانية لهذه الشعوب، إذ تقوم بتفريغها من مضامينها وهويتها الأصلية، لتشحن فكرها ووجدانها بمضامين ثقافية غربية تتشكل على ضوئها وعلى أساسها هوية جديدة، إلا أنها ليست غربية 100 في المائة، ولكنها في الوقت نفسه ليست هي الهوية القديمة ذاتها. وهكذا يمكن أن نسميها بالهوية «المسخ». التي لا تعبر عن ذات معينة.. ولكنها يمكن أن تعبر عن أي ذات أخرى. الخطر إذن يحدق بنا وبمجتمعنا من كل جانب. ونستطيع بشيء من الرصد المتأمل أن نلاحظ سمات، أو بعض سمات هذا التغيير الذي أخذ يصيب هوية مجتمعاتنا فى الكثير من المفاهيم والأنماط السلوكية. ولعل الممارسات التي بدأت تطفو على السطح مثل الرشوة والمحسوبية والتحايل على النظم والاعتداء على المال العام، وغيرها من الظواهر السلبية تصلح خير دليل على ما بدأ يعترى المنظومة القيمية والأخلاقية من تغيير، فقد كان المجتمع يزدري مرتكب هذه الممارسات وكانت من الأشياء المشينة المنبوذة، إلا أنها الآن لم تعد تواجه بنفس القسوة والصرامة، بل أن البعض أخذ يجاهر بها، أو لا يستهجنها بالقدر الكافي من الإدانة الذي كانت تستهجن به، إذ أصبحت في نظر هذا البعض علامات لـ«الفهلوة» والذكاء وسعة الحيلة. وأن من يطالع صحفنا تصدمه يوميا هذه الأخبار التي أخذت تتزايد في السنوات الأخيرة عن الجرائم المختلفة التي ترتكب، وإذا كانت الجريمة لا موطن لها؛ لأن المنحرف والمجرم هو ظاهرة ظلت تتكرر في كل المجتمعات، ومنذ فجر المجتمعات البشرية. إلا أننا لا نقيس كم ونوع الجريمة هنا بمثيلاتها في أمريكا مثلا. ولكننا نقيسها مقارنة بما كان عليه وضعها في المجتمع السعودي قبل ثلاث عقود وماقبل مثلا، وهذا هو القياس السليم. ودون الحاجة إلى أية دراسات فإن هذا الارتفاع الكبير في معدلات الجريمة في العقد الأخير من القرن الماضي ينبىء بأن ثمة تغييرا طرأ على المنظومة الاجتماعية، وهذا التغيير لا بد أن يكون شاملا: أي اقتصادي ، ثقافي... إلخ؛ ليعزز مثل هذا التحول على مستوى القيمة والأخلاقيات والمعايير. أي لا بد أن يكون التغيير شاملا وعميقا حتى تصل تأثيراته إلى مسـتوى الضمير الأخلاقي؛ لأن هذا الضمير الأخلاقي هو البوصلة التي تحدد للإنسان معياريته الفكرية والسلوكية، وأنها المحكمة الداخلية للفرد والتي تحدد له «مشروعية» أفكاره وسلوكياته. أي هي التي تحدد للفرد مدى مطابقة أفكاره وسلوكياته لقوانين وأعراف مجتمعه.