"الوزراء" و"الشورى" تخضع جميع هذه الفئات لفحص "الإيدز".. ولهذا السبب استثنت المعلمين!

صحيفة المرصد: رفض مجلس الوزراء، ممثلاً بعضو المجلس لشؤون مجلس الشورى اللواء محمد أبوساق، ومجلس الشورى أمس، اخضاع مدرسي التعليم العام لاختبار "الإيدز"، وذلك خلال مناقشة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. وأوضحت رئيس اللجنة الصحية في الشورى الدكتورة منى آل مشيت، أسباب استثناء "المعلمين" من فحص "الإيدز"، قائلة: "لأنهم ليسوا عرضة للإصابة، ولم يشكلوا خطراً"، وفقًا لـ "الحياة". وتابعت: "كما أن تخصيص المعلمين يوجه إليهم أصابع الاتهام من دون غيرهم، ولعدم وجود مسوغات علمية أو مهنية لذلك". ورأت "آل مشيت" أن المصاب بالإيدز شخص عادي، وطريقة انتقال الفايروس ضعيفة ولا ينتقل عبر الأكل والشرب، بل يكون عبر المخالطة. ووافق مجلسي الوزراء والشورى على فرض فحص اختبار الإيدز على المتقدمين إلى الكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والذين يتقدمون إلى الوظائف العسكرية، بالاضافة الى فحوص ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، وأية حالة يرى الوزير المختص شمولها بالفحص، بالتنسيق مع المجلس الصحي. وأعرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق عن آماله في أن يوافق مجلس الشورى على نظام فحص الإيدز، لتأخر إصداره منذ 10 سنوات في الإعداد. وأشار "أبو ساق" إلى أنه في حال رفض الشورى سيعاد درسه كما يرى المجلس، إلا أن أمله بأن يرى النور بموافقة المجلس، وجاءت الموافقة من جميع أعضاء الشورى على رأي مجلس الوزراء في تعديلاته للنظام.