صحيفة إماراتية : حـمد بن جاســـم.. ســمسار الســـــوق السوداء..و"عراب الفساد والمؤامرات"

صحيفة المرصد: قالت صحيفة البيان الإماراتية أن حمد بن جاسم قدرت ثروته بـ 12 مليار دولار أميركي عندما استقال من منصبه كرئيس لوزراء قطر ووزير خارجيتها في يونيو عام 2013، ويقال عنه أنه يمتلك شهية الغيلان والوحوش، فاسد بالفطرة، ولا حدود لجشعه، يمتلك قدرات استثنائية في المساومة، ويؤمن بأن كل شيء يباع ويشترى، حتى البشر يتعامل معهم كسلع في أسواق النخاسة، حيث ينقل عنه أن لكل شيء ثمناً، وللناس كذلك.
وما على التاجر الشاطر إلا أن يحدد السعر، لذلك أحاط نفسه بالمرتزقة ممن باعوا له أنفسهم، واتجه لجمع المال بشكل أقرب إلى الهستيريا ليصبح أحد أثرياء العالم بعد أن نجح في مرحلة ما أن يضع يده على كل استثمارات البترول والغاز المملوكة لهيئة الاستثمارات القطر
وأشارت الصحيفة إلى أن  حمد بن جاسم، ورث عن أبيه أراضي شاسعة، ويروى أنه كان الوحيد من بين عائلة آل ثاني الذي قال له والده: «اذهب لإتمام دراستك في الولايات المتحدة، لكني لن أنفق عليك مليماً، عليك أنت أن تتصرف حتى لو قمت بغسيل السيارات».
في كتابهما «قطر.. أسرار الخزينة» الصادر في باريس عن دار ميشيل لافون، يخصص الكاتبان الفرنسيان جورج مالبرونو وكريستيان شينو فصلاً كاملاً للحديث عن حمد بن جاسم الذي وصفه أحد الأجانب ممن تعاملوا معه عن قرب لمدة 30 عاماً بأنه كان القوة الضاربة، والذراع المسلحة للأمير السابق، لا ينام سوى أربع أو خمس ساعات ليلاً.
بينما كان الأمير حمد لا يملك طاقته على العمل، وكان من آخر عمولاته وهو في السلطة 400 مليون دولار في صفقة شراء متاجر هارودز في لندن من الملياردير محمد الفايد، و200 مليون دولار عن مشروع جسر لم يرَ النور بين قطر والبحرين.
وبحسب المؤلفين فإن حمد بن جاسم «انتبه مبكراً لقوة ونفوذ المال على الناس، وهو يرى أن كل شيء، وكل شخص، يمكن شراؤه، بشرط أن تضع له الثمن المناسب. ومنذ فترة طويلة، قبل أن ينقلب الشيخ حمد بن خليفة على والده الأمير خليفة في يونيو 1995، أدى اثنان من رجال الأعمال الفرنسيين زيارة إلى الأمير الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في منزله بمدينة كان الفرنسية، سعياً لتعزيز وتوسيع أنشطة شركاتهما في قطر، وقد سأل الشيخ خليفة، الذي لم يكن مهتماً بالبزنس أصلاً، وزير خارجيته حمد بن جاسم، عما ينبغي قوله لرجلي الأعمال، فرد عليه بن جاسم: «قل لهما أن يناقشا هذا الأمر معي».
وبعد أسابيع، وصل رجلا الأعمال الفرنسيان إلى قصر الريان بالدوحة، مقر إقامة الأمير خليفة الذي تحادث معهما بضع دقائق، ثم قال لهما إن حمد بن جاسم هو الذي يهتم بشؤون الأعمال الخاصة وأنه سيتركهما معه لمزيد التشاور.
ونهض بن جاسم مرافقاً الأمير خليفة حتى الباب، متظاهراً بأنه يهمس في أذنه بكلمات ما، وعندما عاد إلى رجلي الأعمال الفرنسيين بادرهما بالقول: «أنا أشعر بحرج بالغ لأنني مضطر إلى أن أخبركما بأن الشيخ طلب 20 مليون دولار لنفقاته الخاصة، هو لن يقول لكما هذا، أنا في غاية الحرج».
عمولات في صفقات السلاح
وإذا كانت تلك الحادثة قد جرت في العام 1993، فإن المؤكد أن حمد بن جاسم طوّر مهاراته في النصب والاحتيال بعد الإطاحة بخليفة وصعود نجله حمد إلى سدة الحكم إثر انقلاب 27 يونيو 1995، حيث احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية ضمن التشكيلات الوزارية المتتالية في يوليو 1995 وأكتوبر 1996 ويناير 1999.
في هذا السياق، تحدثت تقارير إعلامية بريطانية عن عمولات سلاح ضخمة لصالح مسؤولين قطريين، وقالت إن حكماً قضائياً صدر ضد شركة في مدينة جيرسي كونها أدارت ثلاثة حسابات كواجهة للشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري آنذاك، وأن هذه الحسابات البنكية تصل إلى نحو مئتي مليون دولار على هيئة رشاوى من شركات مشتريات طائرات هاوك المقاتلة البريطانية.
وأوردت صحيفة «جيرسي إيفنينج بوست» في تقرير مطول أنه كشف في المحكمة عن خطاب جاء في حيثيات الدفاع منسوب إلى أمير قطر، يقول فيه إن المبالغ التي كشف عنها ليست رشاوى، بل سمسرة عمولات تمثل حصة وزير الخارجية عن صفقات الأسلحة من متعهدي سلاح بريطانيين. مشيرة إلى أن بن جاسم حاول منع المحكمة من الكشف عن الرسالة، لكنه انسحب بعد 15 شهراً من المرافعة القانونية، وأعلن أنه لن يواصل القضية، الأمر الذي صدر على إثره قرار بالسماح للجريدة بنشر وثائق ما سمي بسمسرة السلاح من قبل الأمير.
وقالت الصحيفة إنها تمكنت من الاطلاع على حكم قضائي صادر في ديسمبر عام 2001، تضمن الإشارة لما اعتبره المدعي العام ويليام بيلهاشي «تآمر شركة ستاندرد تشارترد غرينادلايز ترست كوربوريشن (جيرسي)» التي تشرف على ثلاثة حسابات، نيابة عن حمد لتضليل المحكمة بإخفاء معلومات مهمة عنها». وأضافت أن محققين محليين أعربوا عن اعتقادهم بأن الحسابات الثلاثة تلقت ما يزيد على 100 مليون جنيه استرليني على هيئة رشاوى شركات أسلحة، مقابل عقود سخية من قطر.
وبحسب الصحيفة فإن تلك الأموال لها علاقة بجملة من صفقات السلاح، بما فيها صفقة في عام 1996 بـ 500 مليون جنيه استرليني، تضمنت تزويد متعهدي أسلحة بريطانيين لقطر بمقاتلات هاوك وغيرها من المعدات العسكرية. تلك الصفقة وقع عليها مايكل بورتيلو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع البريطاني في ذلك الوقت، وقال بن جاسم في المحكمة «إن ابن عمه الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر، كان على علم بالعمولات، وإن الأمر لم يتعارض مع موقعه كوزير خارجية، لأنه كان يدير تجارة خاصة به».
وقد كشف قرار المحكمة أن الأمير شعر بالغضب من بعض الأدلة التي قدمتها شرطة جيرسي للمحكمة، وإن التحقيق أثار قلقاً شديداً داخل دوائر الأسرة الحاكمة في قطر، وإن كانت الدوائر نفسها قد مارست ضغوطاً داخل قطر وخارجها لمنع التناول الإعلامي للقضية. فتوقفت تحقيقات الشرطة ضد حمد بن جاسم الذي دفع ستة ملايين جنيه إسترليني لخزينة جزيرة جيرسي كتعويض عن الضرر.