رئيس التحرير : مشعل العريفي

بعد التعديلات الجديدة .. المالية تتيح الحجز على أصحاب المديونيات دون حكم قضائي

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة المالية بأنه يحق للجهة الحكومية الدائنة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين، كما يحق للجهة الدائنة، عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد، اتخاذ عدد من التسهيلات لتوقيع الحجز والتنفيذ؛ إذ نصت التعديلات على أنه لا يستلزم صدور حكم قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة.
ووفقا لموقع "عين اليوم" اعتبرت التعديلات أن المحكمة المختصة هي المنوط بها أصلُ النزاع، بما في ذلك اللجان شبه القضائية ذات القرارات النهائية
وأمهلت وزارة المالية كافة المهتمين 30 يوما لتقديم ملاحظاتهم وآرائهم حول 6 تعديلات من المزمع إطلاقها على اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة بحسب ما أعلنته الوزارة، أمس الأربعاء.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ، فإن الجهات المختصة ستلجأ إلى تنفيذ الحجز في حدود المديونية، والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ ورود طلب الحجز، إضافة إلى إيقاف وزارةِ الداخلية الخدمات عن المدين.
وفيما يخص إعفاء الدين وتقسيطه، سمحت التعديلات بإحالة الأوراق إلى كتابة العدل لإجراء الإفراغ واستكمال البيع.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up