خبراء: 50 ألف سعودي مسجلون في «التأمينات» يتم تدويرهم في شكل وهمي

صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن عدد من المختصون في التوظيف وتنمية الموارد البشرية، طالبوا صندوق تنمية الموارد البشرية بضخ مزيد من الأموال نحو تدريب الشباب السعودي في القطاعات العلمية والعملية في مجال الطب والهندسة وتقنية المعلومات، وألا يكون غطاء للسعودة الوهمية التي انتشرت بشكل كبير في كثير من القطاعات والمؤسسات والشركات الصغيرة.
ووفقاً لصحيفة الحياة ، فقد أكدوا أهمية قيام الوزارات والجهات المختصة بمراجعة وتقييم كل ما في سوق العمل من أنظمة، ورسوم، وفرص وظيفية، وتقنين عملية الاستقدام، والشروط بصفة عامة وغيرها، واستنفار كل طاقاتها لتحقيق رؤية 2030، وإتاحة عدد من الخيارات للباحثين عن العمل، وأيضاً لمن يرغب في تأسيس عمله الخاص.
ودعا خبير التوظيف الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للموارد البشرية علي الحربي، إلى أهمية قيام صندوق الموارد البشرية بتوجيه وتخصيص أموال لتدريب الشباب السعودي في القطاعات المختلفة والمطلوبة في سوق العمل، لافتاً إلى أن السعودة الوهمية نتج منها وجود أكثر من ٥٠ ألف موظف سعودي مسجلين في التأمينات الاجتماعية يتم تدويرهم بشكل وهمي.
وطالب بعدم أخذ الرسوم السنوية من منشآت القطاع الخاص التي توظف في التخصصات النادرة، لحاجة البلد إلى هذه التخصصات في الوقت الحاضر، مؤكداً أهمية قيام الصندوق ببناء رؤية حقيقية يمكن من خلالها ضخ الأموال لتدريب وتأهل السعوديين على مختلف التخصصات، وخصوصاً التخصصات النادرة حتى يتم بناء جيل جديد لديه الإلمام بالمعرفة واللغة والتقنية.
ولفت إلى أن إطلاق كلمة عاطل على السعوديين تعتبر خطأ كبيراً في ظل وجود ثلاثة أصناف من الباحثين عن العمل، الأول هو العاطل الذي تم تأهيله لعمل محدد ويملك خبرة جيدة ولم يوجد له عمل، والثاني المتعطل وهو الشخص المؤهل الذي يبحث عن مميزات كبيرة ويرفض أن يلتحق بأي عمل باختياره، والثالث الشخص المعطل الذي تم ابتعاثه من الدولة والصرف عليه بشكل خاطئ في مجال غير مطلوب في سوق العمل.
وأكد الحربي أن من أهم التحديات التي تقابل سوق التوظيف في المملكة عدم وجود حلول للتخصصّات النظرية في المناطق النائية والصغرى، ما يتطلب من صندوق الموارد البشرية تنظيم دورات طويلة لإعادة تأهيل هؤلاء الخريجين في هذه المناطق، وتدريبهم في المجالات المطلوبة من تقنيات ولغات وبرمجة وغيرها. ولفت إلى أن المنشآت الموجودة في المملكة، التي تقوم بتوظيف السعوديين حالياً تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى منشأة تعمل على إيجاد الحلول البديلة لتوطين الوظائف، والثانية منشأة تعمل على توظيف السعوديين في جميع الوظائف الصغرى والثانوية، ولا تثق بتوظيفهم في الوظائف القيادية، أما المنشأة الثالثة فهي المتوقع خروجها من السوق ويستحوذ عليها كبار المستثمرين في السوق.
وأوضح أن المطلوب من الجهات الحكومية إيقاف جميع التخصصات غير العلمية في الجامعات لمدة تمتد من ٥ إلى ١٠ سنوات، حتى يتم تأهيل وتخريج جيل من الشباب المؤهل في التخصصات العلمية والعملية في مجال الطب والهندسة وتقنية المعلومات، مطالباً من الجهات ذات العلاقة بفتح قطاع التعدين للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، حتى يتم إيجاد شاغر لأكثر من ١٠٠ ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.
فيما قال مستشار إدارة وتنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن محفوظ: «إن المملكة تشهد بزوغ شمس بشائر الخير (رؤية المملكة 2030) التي من شأنها نقل السعودية إلى مصاف أولى الدول الكبرى، بخطوات احترافية وثابتة ومدروسة. ومن أساسيات هذه الرؤية فتح مجالات تجارية وصناعية عدة، للمنشآت السعودية ورجال الأعمال السعوديين والمستثمرين، وطرح آلاف الوظائف للباحثين عن عمل، قد تصل في مجملها لأكثر من 450 ألف وظيفة بنهاية 2020 والتركيز والاهتمام بالكوادر الوطنية (من الجنسين) وتطويرهم لمواكبة تطلعات الدولة في توطين العديد من المهن والوظائف والنشاطات، وإن كانت في أولها كبداية الغيث، ولكن أساسها سُحب ممتلئة بالخير للسعودية والسعوديين».
وأكد أنه لا بد على الوزارات والجهات المختصة مراجعة وتقييم كل ما في سوق العمل من أنظمة، ورسوم، وفرص وظيفية، وتقنين عملية الاستقدام، والشروط بصفة عامة وغيرها، واستنفار كل طاقاتها لتحقيق هذه الرؤية وإتاحة العديد من الخيارات للباحثين عن العمل، وأيضاً لمن يرغب في تأسيس عمله الخاص.
ولفت إلى أن ما يطبق الآن من إجراءات بصفة عامة سيسهم بشكل مباشر أو بآخر في تسريع وتيرة توظيف العديد من السعوديين وخفض عدد الباحثين عن عمل، ولكن هل المطلوب فقط تطبيق عملية التوظيف من أجل التوظيف! لمجاراة برنامج نطاقات في مكتب العمل والجهات الحكومية الأخرى؟ وهل لهذه العملية ثمار تجنى في المستقبل؟ وهل الوضع الحالي العام لسوق العمل وإجراءات التوظيف المتبعة والأجور تتناغم مع التطلعات؟ بالطبع الجواب لا، لذلك جاءت رؤية 2030 بمحورين متوازيين في ما يتعلق بالكوادر الوطنية، إذ يتضمن المحور الأول عملية خلق الوظائف والتوظيف / التوطين، والمحور الآخر التطوير والتدريب لمن هم على رأس العمل وأيضاً الموظفين الجدد.
ونصح الموظف بعدم الانتظار وأن يكون سبّاقاً وعنصراً فاعلاً لنفسه وبلده، وأن يدعم نفسه بنفسه وأن يعمل على تطوير ذاته ومهاراته ويكون مميزاً، وأن يتطلع للمناصب العليا، فقنوات التدريب والتطوير كثيرة وأسعارها مقبولة، ناهيك عن الدورات المجانية التي تقدم من جهات حكومة وأخرى خاصة.
وأضاف ابن محفوظ: «هناك عوامل مهمة ومعروفة في عالم الإدارة وبرامج الموارد البشرية لمجاراة تحديات سوق العمل وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المختلفة والسير باتجاه تحقيق الأهداف من أهمها بيئة العمل، ووجود دليل احترافي واضح لسياسات وإجراءات العمل وبرامج التدريب والحوافز وجدول الرواتب والمزايا، لذلك وجب مضاعفة الجهد وتوخي مخافة الله في الموظفين ومجريات العمل والتطوير حسب الرؤية الموضوعة للمنشأة وأهدافها ورسالتها، ومراعاة تعاليم الشريعة والأنظمة وطبيعة بيئتنا وعاداتنا بصفة عامة، في تطويع البرامج التطويرية العامة (خصوصاً البرامج المستوردة)».
وأشاد بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بإلزام الشركات العملاقة والكبرى بعمل وثيقة استرشاديه لأخلاقيات العمل للعاملين فيها، وذلك اعتباراً من شهر ذي القعدة الحالي، مبيناً أنه قرار في قمة الحكمة، ونأمل بأن يطبق في بقية المنشآت تدريجياً.
وناشد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة تكوين لجنة من وزارة العمل والغرفة التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع نقاط استرشاديه لأساسيات إعداد دليل سياسات وإجراءات العمل وبرامج التدريب والتحفيز وجداول الرواتب والعلاوات والدرجات والمزايا، وإلزام جميع المنشآت بإعدادها وتقديمها وتسجيلها في مكتب العمل، وتكون من ضمن الشروط الواجب توفرها لسريان نشاط المنشأة، ومن جهة أخرى تكليف إدارة التفتيش بمتابعة التطبيق.