صحيفة وول ستريت جورنال:السعودية والإمارات تمتلكان أسلحة مؤثرة في مواجهة إيران

صحيفة المرصد : يبدو أن أي عقوبات أمريكية ذات مغزى على إيران تنتظر الإدارة القادمة، فالرئيس باراك أوباما يعارض أي جهود من الكونغرس لإلحاق ألم مالي بطهران ردا على أنشطتها “الخبيثة”. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الإثنين إن وزارة الخزانة الأمريكية قررت في يناير/كانون ثاني الماضي أخيرا أن ترد على تجارب إيران غير القانونية للصواريخ الباليستية، ولكن بعقوبات لا تسبب أي ضرر اقتصادي، فهي بدلا عن ذلك تستهدف الأفراد وشبكات شركات المشتريات التي يمكن لطهران مراوغتها بسهولة. لكن دول الخليج (السعودية وحلفاؤها) قد لا تنتهج نفس التردد في توجيه أسلحتها المالية ضد إيران. وأضافت الصحيفة أن التوتر بين السعودية وإيران يتصاعد، ففي يناير الماضي أعلنت الرياض قطع جميع العلاقات التجارية مع إيران ومنعت حركة المسافرين بين البلدين، باستثناء الحجاج الذين يزورون الأماكن المقدسة. وردا على ذلك حظرت طهران استيراد كافة المنتجات السعودية. وفي الأسبوع الماضي اتفقت السعودية مع روسيا على تحديد سقف انتاج النفط بمستويات شهر يناير/كانون ثاني، في محاولة سعودية لإجبار طهران على الالتزام بالاتفاق في الوقت الذي تحاول فيه إنقاذ اقتصادها المتداعي، وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السعودية سلاح النفط في مواجهة أعدائها، فقد سبق أن استخدمته في أعوام 2012 و2013، بعد العقوبات التي فرضت على إيران خفض انتاجها إلى النصف، فقد رفعت وتيرة الانتاج لتفادي حدوث صدمة في أسعار النفط في أسواق النفط العالمية. كما انتهجت السعودية نفس الخطة أثناء محادثات الملف النووي الإيراني في العام 204-2015 فزادت من وتيرة الانتاج مما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون 35 دولار للبرميل. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران اليوم وبينما كانت تتحضر للانتشاء برفع العقوبات الاقتصادية عنها، وبعودتها لأسواق الطاقة لتنعش اقتصادها المتعثر، ستضطر لبيع نفطها بنصف السعر الذي كانت تتوقعه، والذي خططت على أساسه لموازنتها العام الماضي. وهذا لا يعني أن إيران هي المتضرر الوحيد، فالسعودية أيضا تضررت من هذه الإجراءات، مما اضطرها إلى بيع أصول مالية تقدر قيمتها بـ 100 مليار دولار، مما دفع مؤسسة ستاندر أند بور إلى تخفيض تصنيفها الإئتماني إلى درجة (أيه ماينوس)، ولكن عند التحدث عن السعودية، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنها صاحبة أقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 750 مليار دولار، أي أضعاف قدرات الاقتصاد الإيراني. كما تبلغ الثروة السيادية للمملكة السعودية نحو 700 مليار دولار، ويمتلك صندوق التقاعد السعودي استثمارات تصل إلى 70 مليار دولار، وهذه المبالغ وحدها قادرة على بسط النفوذ السعودي الاقتصادي في عالم الاستثمار، وتفرض على أي مستثمر ينوي التوجه إلى طهران التفكير عدة مرات قبل الإقدام على تلك الخطوة، فعلى أي مستثمر أجنبي الاختيار بين الرياض وطهران، ولكن ليس كلاهما. وعلى سبيل المثال حاول المدير العام لشركة بلاك روك للأصول المالية عام 2015، القيام برحلة استكشافية إلى طهران لاستكشاف الجدوى من الاستثمار فيها، وعندما علمت السعودية بذلك سحبت أصولها من الشركة، مما وضعها في أوقات صعبة، دفعتها إلى تسمية ذلك اليوم بـ “الإثنين الأسود”. ومع ذلك قد تكون هذه الحادثة مجرد مصادفة، ويقول المحللون إن السعودية ربما أرادت تنويع استثماراتها والحصول على بعض السيولة السريعة، ولكن حتى هذا الاحتمال يدل على أن السعودية تستطيع أن تلعب لعبة الجزرة والحمار في عالم الاستثمار، في سبيل إبقاء المستثمرين بعيدين عن طهران. ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية أصبحت من أكبر مستوردي السلاح في العالم، ففي يونيو/ حزيران الماضي أبرمت المملكة مع فرنسا اتفاقية بلغت قيمتها 12 مليار دولار، من ضمنها عقد شراء 23 مروحية إيرباص بالإضافة لاتفاقية شراء قوارب حربية قيد التنفيذ، ماوصفه المحللون بأنه مكافئة لفرنسا على موقفها المتشدد الذي تبنته باريس خلال محادثات الاتفاق النووي الإيراني. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية لعام 2017 في السعودية لأكثر من 50 مليار دولار، دون الوضع بالحسبان الصفقة العملاقة التي أعلنت عنها المملكة ببيع أسهمها في شركة آرامكو للنفط والغاز، والتي ستبلغ قيمتها 10 تريليون دولار أمريكي، لتسجل أكبر صفقة تجارية عرفها التاريخ. وبلغ عدد شركات الإنشاءات في المملكة 10 شركات من 7 شركات أجنبية من ذوات الأسماء الكبيرة مثل شركة داليم الكورية وسامسونغ ودوسان وتيكنيكاس ريونداس الإسبانية وغيره، وتفيد الأنباء أن بعض هذه الشركات تنوي القيام برحلات استكشافية للاستثمار في إيران، مما قد يضعها في موقف حرج مع المملكة. وتقدر القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد بحوالي 344 مليار دولار، في المشاريع التي تلت خطة “قيصر الاقتصاد السعودي” الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية، والذي شرع بخصصة العديد من مؤسسات الدولة في سبيل زيادة هذه الاستثمارات. ولكن هذا لا يعني عدم قدرة إيران على الدفاع عن نفسها في هذا الصراع الاقتصادي، فطهران تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطاقة، ولا يعني أيضا أن السعودية لا تقهر، فالمملكة عانت من عجز وصل إلى 15% عام 2015، وقد تضطر لاستهلاك مخزونها من العملات الأجنبية خلال الخمس سنوات المقبلة، في حال لم تسترد ما خسرته من انخفاض أسعار النفط. ولكن يمكننا القول إن السعودية أكثر جاهزية لهذا الصراع الاقتصادي، خصوصا وأن حليفتها دولة الإمارات العربية رائدة الاستثمارات الأجنبية، والتي تبلغ ثروتها السيادية ما يقارب 1 ترليون دولار، وتعتبر رابع أكبر شريك تجاري لإيران، وهو مايفسر انجذاب الاستثمار الإيراني لدولة الإمارات. ومن الواضح أن إدارة الرئيس أوباما مترددة في فرض عقوبات جديدة على طهران، ولكن في حال وضعت السعودية والإمارات ثقلهما فقد تستطيعان قلب الاقتصاد الإيراني ثانية على ظهره بحسب الصحيفة الأمريكية المرموقة.