وقف المنح واستخراج صكوك الأراضي في مسار قطار الدمام – جدة

صحيفة المرصد: وجهت وزارة العدل المحاكم وكتابات العدل بعدم منح أراض أو استخراج صكوك في مسار الجسر البري لسكة الحديد، الذي يربط غرب المملكة بشرقها. وبحسب صحيفة الاقتصادية أن التوجيه يأتي ضمن توجيهات لتعميم قضائي إلى المختصين بكل المحاكم العامة وكتابات العدل في المملكة بعدم منح الإذن لمنح أراض أو استخراج صكوك شرعية لجميع النطاقات الجديدة المتعلقة بمسار مشروع سكة حديد الجسر البري الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الدمام والجبيل. وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجيه يأتي على خلفية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ مشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي، حيث يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية للمشروع، وأن يشكل فريق عمل من وزارة النقل ووزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة للإشراف على طرح تنفيذ البنية التحتية للمشروع في منافسة عامة. فيما يستند التوجيه القضائي إلى أمر سام بعدم منح أراض أو استخراج صكوك في أي مسار لمشروع سكة الحديد. يدخل في اختصاص المحاكم العامة إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار، أو وقفيته، إضافة إلى جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية، وما في حكمها من (الدعاوى المتعلقة بالعقار، المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك). فيما تختص كتابات العدل بتوثيق العقود أو المبايعات أو الرهون أو (الأقارير) أو الوكالات أو غير ذلك، إذ إسناد مهمة التوثيق إلى جهة مختصة مثل كتابات العدل يمثل مراعاة للاعتبار الشرعي والتكامل الإجرائي والنظامي، لضمان دقة العمل وانضباطه وسرعة الإنجاز فيه. يذكر أن مشروع الجسر البري لسكة الحديد يهدف إلى ربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويخدم حركة نقل الحاويات، سواء المتجهة للأسواق المحلية أو المتجهة إلى أسواق دول الخليج، ويتكون من خطين: الأول يبدأ من ميناء جدة الإسلامي وينتهي في الرياض بطول 950 كلم. أما الخط الثاني فيربط مدينة الجبيل الصناعية التي تعد من أهم المراكز الصناعية بالمملكة والخليج- ببقية أجزاء الشبكة بطول 115 كيلو مترا. ويعتبر المشروع واحدا من أكبر المشاريع التي سيتم تنفيذها في المنطقة، وسيكون له تأثير كبير على مسارات النقل في المنطقة، نظراً للموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز للمملكة، كما يمثل فرصة فريدة للشركات المالكة لتقنيات القطارات ومقاولي الأعمال المدنية والميكانيكية والمستثمرين للإسهام في تنفيذ مشروع سيكون له بالغ الأثر على حركة النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما سيعمل على جذب مزيد من التجارة العابرة وتحقيق وفورات في اقتصاديات النقل في المنطقة، وتشير التوقعات إلى وصول أعداد الحاويات المتداولة على الجسر البري إلى أكثر من 700 ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه ثمانية ملايين طن من المشحونات ستتدفق إلى أسواق المملكة والدول المجاورة، وبالنسبة لنقل الركاب من المتوقع أن يخدم المشروع ملايين الركاب سنويا.