خليجيون يعرضون أملاكهم للبيع في بيروت

صحيفة المرصد: كشف ربيع الأمين، أمين سر مجلس العمل والاستثمار في السعودية، عن بدء عدد كبير من ملاك العقارات الخليجيين في بيروت بعرض عقاراتهم للبيع، مبديا مخاوفه من تقلص فرص عمل الشركات اللبنانية في الخليج إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفا لاحتواء الأزمة الحالية مع دول الخليج، وخصوصا السعودية. ووفقا لصحيفة الاقتصادية قال "هناك تراجع في الاستثمارات، واليوم المشاريع الخليجية باتت تعد على أصابع اليد في لبنان، لكن الاستثمار الأكبر بالنسبة للبنانيين هو الزوار الخليجيون بقصد السياحة أو الزيارة المؤقتة"، مبينا: "هناك أملاك وبيوت وعقارات للسعوديين،في بيروت تعد لها تأثيرها، وكذلك في جبل لبنان عرض كثير من الأملاك للبيع". وحول وجود مساع لإنقاذ العلاقات الاقتصادية بسن مبادرات لمجلس العمل والاستثمار في دول مجلس التعاون والسعودية تحديدا، قال: "لدينا أكثر من مبادرة ومواقف مستمرة، لكن مع الأسف لم يستمع لأصواتنا من قبل الحكومة اللبنانية، حيث أن وزارة الخارجية أعطتنا الأذن الصماء، ولو أنهم استمعوا لأصواتنا لما وصلنا لما آلت إليه الأمور اليوم". ولفت الأمين إلى أن مجلس الأعمال السعودي ــ اللبناني غير مفعل منذ أربعة أعوام، مشيرا إلى أنه لم يتم إعادة تفعيل أعماله وأصبحت معلقة في ظل عدم الاهتمام بها. وحول الاستثمارات اللبنانية في الإمارات، قال: "بالتأكيد أنها ستتأثر، كون الموقف الإماراتي ــ السعودي موحد"، مؤكدا أنه بعدما أصبح موقف لبنان خارج الإجماع العربي بدأ يتأثر التعاون التجاري، موضحا: "الأمر ليس محكوما بقوانين إنما بتعاط يومي ورغبة، وهل ستكون الشركات اللبنانية الآن مفضلة بسبب هذه الظروف الحالية؟"، وزاد: "من الأرجح أن الشركات لن يكون لها الأفضلية بسبب بعض المواقف اللبنانية المخذلة، ونحن كاقتصاديين نعتبر أننا وقعنا ضحية للمواقف الخارجية اللبنانية وسنعاني من ذلك كثيرا، ونأمل أن تعود الحكومة اللبنانية لمواقفها التي لا بد أن تتخذها مع المواقف العربية". وقال الأمين إن هناك 300 ألف عامل لبناني يتركزون في السعودية والإمارات، استفادوا من تسهيلات قدمتها لهم الهيئة العامة للاستثمار وأدت إلى تعزيز أوضاعهم المالية والاقتصادية، وفازت شركاتهم في مشاريع كبرى كالمطارات، والمباني الحكومية، والطرق والبنى التحتية، وأخيراً في مشروع «المترو» الذي تتولى تشييده شركة لبنانية معروفة مع شركات أخرى. وأضاف: "الوجود اللبناني يتركز في كل من الرياض وجدة والخبر، وعلى الرغم من مماطلة اللبنانيين في تسجيل أسمائهم في السفارات بشكل يصعب من إعطاء البيانات الرقمية الدقيقة، إلا أن التحويلات الخليجية السنوية تناهز ستة مليارات دولار من أصل ثمانية مليارات يحولها المقيمون في الخارج ككل"، مبينا: "تأتي الإمارات والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة لجهة احتضان اللبنانيين، تليهما قطر والبحرين وعمان"، كاشفا عن أن الوجود اللبناني في هذه الدول يبرز في الإدارات المتوسطة والعليا، حيث تلمع أسماء لبنانية في قطاع المقاولات، والدعاية الإعلان، والفنادق والخدمات. وعن حجم التبادل التجاري اللبناني مع دول الخليج، قال: "يناهز حجم التبادل التجاري بين بيروت والرياض 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار تدخل ضمن صادرات لبنان إلى المملكة في مقابل استيراد بقيمة 450 مليونا، وتلي السوق السعودية من حيث الأهمية الاقتصادية، كل من: أسواق الإمارات فالكويت وقطر، إضافة إلى البحرين ثم عمان. ولفت الأمين إلى أن اللبنانيين كانوا رواد المقاولات في الخليج، حيث أسهموا إلى حد بعيد في إنجاز أعمال الطرق، ومحطات توليد الكهرباء، والمدارس، والوزارات، والمطارات، والأبنية الحديثة في الكويت، والعراق، السعودية، وفي كل من أبوظبي، ودبي، والبحرين.