ضجة في مصر بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة بحق طفل في الثالثة

صحيفة المرصد:ضجة كبيرة رافقت صدور الحكم على طفل مصري بعمر ثلاثة أعوام بالسجن لمدى الحياة بسبب جريمة ارتكبها عندما كان يبلغ من العمر 16 شهراً فقط.

ففيما يبدو وكأنها حالة غريبة من الخلط بين الأسماء، فقد أدانت محكمة عسكرية في مصر أحمد منصور قرني شرارة برفقة 115 آخرين بقتل ثلاثة أشخاص وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

الدعوى أشارت إلى أن الجرائم ارتكبت في يناير/كانون ثاني عام 2014 من قبل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خلال اشتباكات وقعت في مظاهرة بمحافظة الفيوم، وفقاً لما أشار إليه بيان صادر عن الجيش المصري.

أحمد كان يبلغ من العمر 16 شهراً في تاريخ وقوع تلك المظاهرة، وبلغ عامه الثالث عندما صدر الحكم بسجنه مدى الحياة الأسبوع الماضي، كما تم الحكم على سجن الطفل لثلاث سنوات إضافية من قبل محكمة جنح.

الوالد مطلوب أيضاً

عندما قامت الشرطة بالتوجه إلى منزل أحمد لاعتقاله في بداية عام 2014 وأدركت بانه مجرد طفل، أخذوا والده، منصور قرني شرارة عوضاً عنه.

كما قام محامو الدفاع عن المتهمين الآخرين بإظهار شهادة ميلاد أحمد على أمل الشك بمصداقية التحقيقات التي أدت لاعتقال موكليهم، وقال محمود أبو كف عضو فريق الدفاع في القضية المتهم فيها الطفل في تصريح لـ CNN إن "الأمن قدم نتائج التحقيقات عقب وقوع الحادثة بـ 24 ساعة، ومنحت السلطات 116 متهماً."

وأضاف أبو كف بقوله: "أردنا بأن يعلم القاضي بعدم صلاحية هذه التحقيقات، ودليلنا على ذلك كان تضمينها للطفل ولرجل كان خارج البلاد عندما وقعت الحادثة قيد التحقيق ضمن قائمة المتهمين."

الثقة بتحقيق العدالة

أحدث الحكم الذي صدر بتاريخ 16 فبراير/شباط ضجة واسعة، إذ قال المذيع التلفزيوني وائل الإبراشي خلال استضافته لشرارة: "كيف يمكن للناس الثقة بالعدالة إن رأوا ما يحصل؟"، بدأ أحمد بالبكاء خلال احتضان والده له ووسط رجائه وخوفه من أن يتم سجن ابنه.

لكن المسؤولين كان لديهم تفسير آخر لما حصل، إذ أشاروا إلى أن ما حصل هو مجرد اختلاط بالأسماء، وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، إن أحمد ووالده لن يدخلا السجن.

لكن خلال المقابلة، اتصلت والدة أحمد لتقول إن الشرطة غادرت للتو منزل الأسرة بحثاً عن أحمد ووالده.

اعتقالات جماعية

أصدر الجيش المصري بياناً بعد يوم من إعلانها بأن اسم أحمد مطابق لشاب يبلغ من العمر 16 عاماً، والذي هرب من السلطات.

ويقول أبو كف: "إن كان هذا صحيحاً إذاً فلماذا أتت الشرطة لاعتقال الصبي؟ لماذا لم تعتقل السلطات المشتبه به الصحيح حينها؟"

الاعتقالات الجماعية أصبحت قضية شائعة في مصر كما تشهدها القضايا في المحاكم العسكرية والمدنية، إذ يتم اعتقال المئات في العادة عند وقوع مظاهرات أو اشتباكات ويتم توجيه تهم لهم.

 ففي عام 2014 اعتقل أكثر من ألف شخص وصدرت عليهم أحكام بالإعدام في قضيتين تمحورتا حول مقتل ضابطين للشرطة خلال المظاهرات، الحكم تم تخفيفه لاحقاً للسجن مدى الحياة لمعظم المتهمين.

ويقول أبو كف إن: "معظم القضايا المتمحورة حول حوادث كبيرة تتم بناء على التحقيقات التي لا تستند لأدلة ثابتة، شهدنا حالات يكون فيها المتهمون متوفين بسنوات سبقت الحادثة أو كانوا في السجن عند وقوعها."