مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض !

بعد أن استعرضت أداء صناديق الإقراض المختلفة ومصادر تمويلها والدعم الحكومي لها، وما إذا كانت تؤدي الغرض منها على نحو يحقق أهدافها، وذلك قبل أكثر من خمس سنوات، اجتهدت، بعد أن وضح لي فشلها عن تحقيق أهدافها، لوضع مقترح لحل المشكلة يساعدها على الخروج من نفقها ذاك، وحمل المقال عنوانا يلخص رؤيتي المقترحة للحل «لم لا تدمج البنوك الإقراضية الحكومية»، فالدمج من ناحية إجراء أصبح متبعا في العديد من الدول المتقدمة في عصر لم يعد فيه للكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمتعثرة مكان، ثم إنه يركز الموارد المالية والأصول لمصارف عدة في مصرف واحد عملاق، ثم ثالثا إنه يقلل من منصرفات البند الأول بتقليصه من حجم العمالة، وفق هذا وذاك فإنه يقلص من أشكال الاحتيال عن طريق قنوات الإقراض، وقد أوردت في المقال بعض تفاصيل الدمج المقترحه وآليات الإقراض، مما لا أجدني في حاجة لتكراره هنا. وقد كان المقترح يومها على المستوى البنيوي، إذا أتعرض فيه للجانب الإداري، لأن فشل تلك الصناديق والبنوك في تحقيق أهدافها كان بجد دليلا منطقيا على عجزها وفشلها الإداري والاستراتيجي، أو دعنا نكون أكثر دقة لنقول إنه كان دليلا على قصورها الإداري والاستراتيجي. أما وقد بلغ الآن حجم مصادر التمويل الأربعة (1.350) مليار دولار (ترليون و350) مليون ريال، والمشكلة لاتزال قائمة، بعد أن تم رفع عدد الصناديق إلى (6) صناديق، ورغم مرور حوالى نصف القرن منذ إنشاء أول صندوق منها عام (1382هـ)، وفيما لايزال حجم التمويل عبر قروض الرهن العقاري من قبل القطاع المصرفي لا يتجاوز ( 13.4) مليار ريال منحت إلى نحو ( 19 ألف) عميل بينما أن هناك أكثر من (500 ألف) مواطن ينتظرون بقلق فرص إقراض من صندوق التنمية العقارية الذي لا يتجاوز (300.000) ريال، هذا على سبيل المثال، وإلا فإن بقية الصناديق ليس بأقل مدعاة للخيبة والتشاؤم منه. حسنا.. إزاء كل مشكلة تواجهنا في أي قطاع كنت دائما أقول إن مشكلتنا لاتكمن في قلة الموارد المالية والإمكانيات المادية، فالدعم الحكومي مبذول بلا حدود، بل وفوق المطلوب مقارنة بما تخصصه كثير من الدول وما تحققه عبر قنوات الإقراض والتمويل، وإلا هل نحتاج لأن نسأل ماذا قدم البنك السعودي للتسليف والادخار الذي اقترح زيادة رأس ماله من (6) مليارات ريال إلى (20) مليار ريال، والذي بدد أمواله بطريقة عشوائية ليعاني أزمة مالية خانقة ؟!. مرة أخرى، وأخيرة، إن ولاة الأمر لم يبخلوا على هذه الصناديق التي يمكن أن تلعب دورها كبيرا في التنمية الشاملة والمستدامة، لأنها تهتم بدعم الأفراد والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات الخدمية، وبالتالي فإنها تمثل ركيزة قوية وضرورية للبنية التحتية للاقتصاد المحلي ودعم وتأهيل القوى البشرية العاملة، إلا أن هذه الصناديق وبمواردها وإمكانياتها الهائلة هذه تحتاج إلى هزة إدارية، وإلى إعادة هيكلة بنيوية تضعها في الطريق الصحيح الذي يوصلها إلى غاياتها، حتى لاتكون مصاريف تحصيل القرض أكثر من قيمة القرض نفسه وهذا ما هو حاصل مع الأسف. وبالله التوفيق.