رئيس التحرير : مشعل العريفي

نايف معلا: ترضى أختك أو زوجتك تسوق؟

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: ألقى الكاتب السعودي نايف معلا، الضوء على الجدل المجتمعي السائر عقب الأمر السامي الذي أباح للمرأة قيادة السيارة، موضحًا أنه دخل في نقاشات حادة مع عدة أشخاص انتهت بقول أحدهم له "أترضى لزوجتك أو أختك بأن تقود السيارة".
إشكال ثقافي
ورأى "معلا" أن هذا السؤال ينم عن إشكال ثقافي لدى عددٍ ليس بالقليل في المجتمع، موضحًا أنه سؤال تعريضي لا يريد به السائل إقناع المسؤول، بقدر ما يريد إحراجه أمام الرأي العام والاستعداء عليه.
وأوضح "معلا" في مقال له بعنوان: "ترضى لأختك أو زوجتك تقود سيارة"، نشره بـ "الحياة": أن التصورات السائدة بأن قيادة المرأة السيارة حرام بذاتها، أو ستؤدي يقيناً إلى الانسلاخ من القيم والانحلال الخُلقي، وأن الذين يرضون بأن تقود نساؤهم السيارات عديمو الغيرة، هو الذي أدى إلى هذه التساؤلات.
تفكيك عدد من القوالب النمطية السلبية
ونوه "معلا" إلى أن الأمر السامي عمد إلى تفكيك عدد من القوالب النمطية السلبية ومنها تلك التصورات، وذلك بعرض رؤية كبار العلماء في موضوع قيادة المرأة للسيارة وأن الأصل فيها الإباحة.
قيادة المرأة السيارة مباحة في الأصل
وأكد الكاتب أن قيادة المرأة السيارة مباحة في الأصل وكان التحريم لها من بعض العلماء ينطلق من رأي فقهي متعلق بسد الذرائع، أما الموقف الرسمي السابق فقد كان ينص على أن قيادة المرأة السيارة شأن مجتمعي، وأنه متى ما تقرر أن تقود المرأة السيارة يكون على الحكومة توفير المناخ الملائم.
وتابع "معلا": ومقتضى ذلك، أن اعتبار الإباحة كان حاضراً في الموقف السابق وكذلك التعهد بإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي الذرائع المحتملة، مضيفًا: الذي اختلف هو أن ولي الأمر رأى أن المصلحة العامة تقتضي السماح للمرأة بقيادة السيارة في هذا الوقت الذي تزايدت فيه السلبيات المترتبة على عدم السماح لها بذلك.
الأمر السامي الآخر لوزارة الداخلية
ولفت "معلا" إلى الأمر السامي الآخر الموجه لوزارة الداخلية ينص على قيامها بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ورفعه خلال 60 يوماً، معقبًا: وهذا التدبير التشريعي فضلاً عن أنه سيمثل إطاراً قانونياً لمكافحة التحرش بشكلٍ عام، سيتضافر مع التدابير الأخرى القائمة ذات الصلة (التشريعية والإدارية والقضائية) لسد الذرائع المحتملة من قيادة المرأة السيارة.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: بوجود مثل هذه التشريعات والصرامة في تنفيذها تكون الحكومة وفرت المناخ الملائم لقيادة المرأة للسيارة كما تعهدت، وأن خلاصة القول هي أن قيادة المرأة للسيارة «حقٌ» تكفلت الدولة بألا يُراد به «باطل».
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

arrow up