د. أحمد عاشور يكشف المستور : حمد المانع ليس صديقي وسأقاضيه قانونيا !

صحيفة المرصد : حذر الدكتور أحمد عاشور مدير مستشفى الملك فهد بجدة سابقا من كارثة صحية قادمة بعد قرار وزارة الصحة إيقاف وتأجيل البت في منافسات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات المستمرة للنظافة والصيانة والتغذية، والذي مضى عليه خمسة أشهر حتى الآن وتسبب في استقالة خمسة مديري مدن طبية ومستشفيات، وأضاف في حوار اجرته معه صحيفة عكاظ : «إن الواقع الصحي في المملكة يوجع القلب». موضحا أن النظام الصحي السعودي الذي صدر عام 1423 لم يطبق حتى الآن وأصبح مجموعة تعاميم ومزاجية قيادات مما ساهم في تغلغل المرض داخل الوزارة، وإن تعداد الوزراء خلال الفترة القصيرة الماضية لم يحدث أي تغيير يذكر، كاشفا الغطاء بالأرقام عن الهدر الضخم لبعض المشاريع والمناقصات.عاشور رفض الرد على اتهامات د. حمد المانع وزير الصحة الأسبق والتي دعته لإعفائه من منصبه، وقال بصراحة: «لا أعرف المانع وليس صديقي وسأقاضيه قانونيا. إجابات أكثر سخونة في ثنايا الجزء الأول من الحوار الذي أعده بدر الغانمي ونشرته صحيفة عكاظ.

• هناك من يرى أن قرار وزير الصحة الأسبق د. حمد المانع بإعفائك كان قرارا صائبا، إذ لا يمكن القبول بموظف حتى لو كان (مديرا) لمستشفى الملك فهد بجدة بالرغم مما يربطه بك من صداقة وعلاقة شخصية أن يخرج المستشفى من سيطرة الوزارة وخصوصا أن الدكتور أسامة الشبكشي لم يكن يقر نهجك أيضا؟ •• لقد اطلعت على تصريح الدكتور حمد المانع في مقابلته ، ويؤسفني ما جاء فيه عني شخصيا وعن المستشفى، وادعاؤه بأني صديقه، والحقيقة أنني لا أعرفه، وأول مرة قابلته كانت بعد توليه الوزارة بثمانية أشهر كما لا تربطني به صداقة من قبل ولا أعرف لماذا صرح بذلك!. أما ما ذكره عن خروج المستشفى من تحت سيطرة الوزارة وعدم إقرار د.أسامة شبكشي لنهجي في العمل فهذا أمر غير مفهوم، ولم يحدد المانع التهم والمآخذ التي بنى عليها هذا الاستنتاج، خصوصا أنه أصدر قراره بالإعفاء بعد يومين فقط من توليه الوزارة ولم يقم حتى بزيارة المستشفى عند زيارته لجدة ولم يتقص الحقائق أصلا. • يا دكتور، سبق لك أن قلت بأنك تستمتع بمخالفة أنظمة الوزارة؟ •• هذا صحيح، لكنني كنت أتصرف من منطلق أنني رجل قيادي ولست إداريا فقط؛ لأنني أضع دائما أمام عيني المصلحة العامة ومصلحة المرضى والعاملين في المستشفى، وعملت من هذا المبدأ، وقد سبب لي ذلك بعض الحرج والمواجهات مع بعض الأفراد، ولم يكن ذلك فقط مع الدكتور أسامة شبكشي فقد حدثت الكثير من المناوشات بيني وبعض المسؤولين السابقين في وزارة الصحة منذ استلامي أول منصب للعمل حتى تركي الوزارة، ولكنها جميعا كانت من أجل الصالح العام لتوفير احتياجات المستشفى، ورغم اختلاف وجهات النظر بيننا إلا أنه كان هناك تفهم واضح من قبل هؤلاء المسؤولين في التعامل واحتواء أي خلاف كان مثاليا وتولوا زمام الأمور بجدارة واقتدار وترفع فوق مستوى الأهواء الشخصية. • كل هذا ولم يفسد الود يا دكتور؟ •• بالتأكيد. لأن جميع هذه المناوشات كانت تصب في مصلحة المستشفى والمريض وليس تجاوزا للوزارة أو الأنظمة أو من أجل المصلحة الشخصية أو لتحقيق كسب ذاتي. • لكن الكل يعرف أن علاقتك لم تكن على وفاق مع شبكشي؟ •• أنا لا أنكر ذلك، لكن اختلافي مع معاليه كان على أسلوب العمل وطريقة الأداء التي تصب في مصلحة المرضى في المستشفى، ولاحظ أنه رغم اختلاف وجهات النظر بيننا إلا أن علاقتي الشخصية معه لم تفسد، وكان بإمكانه أن يصدر قرارا بإعفائي لو لمس أمرا يستدعي ذلك. • الأمر نفسه حدث أيضا مع الوزير فيصل الحجيلان ونائبه نزيه نصيف؟ •• رغم هذه الخلافات كان هناك تفهم واضح من قبل هؤلاء المسؤولين، وعلى رأسهم معالي الدكتور نزيه نصيف، الذي رغم المواجهات المباشرة معه في بداية عمله إلا أنه ترفع عن استغلال هذا الخلاف وقام بدعم عملنا في مستشفى الولادة والأطفال بشكل كبير وفعال، وله الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تطوير المستشفى حتى وصل لما هو عليه حاليا من الإنجازات، أما في عهد الأستاذ فيصل الحجيلان الذي استمر في الوزارة لمدة 17 عاما تقريبا، فإن عهده الذهبي لم يخل من بعض المصادمات مع بعض الزملاء من منسوبي الوزارة الذين أكن لهم كل التقدير، ورغم اختلاف وجهات النظر بيننا، ورغم رفعنا لشكوى على وزارة الصحة مرتين للديوان الملكي في عهده، إلا أن أسلوب معاليه في التعامل واحتواء أي خلاف كان مثاليا، وتولى معاليه قيادة زمام الأمور بجدارة واقتدار وترفع فوق مستوى الأهواء الشخصية، وقد وجهت له رسالة اعتذار وتقدير وشكر مفتوحة عبر وسائل الإعلام عند تركه الوزارة لحكمته وبعد نظره وأدبه الجم في التعامل. • من المعروف أن د. حمد المانع صرف على تحسين أوضاع مستشفى الملك فهد بعد إعفائك أكثر من 100 مليون ريال. ألم يكن هذا دلالة على الحالة السيئة التي كان عليها المستشفى؟ •• الحقيقة أن المانع صرف أكثر من ذلك، فقد وصل المبلغ إلى 500 مليون ريال، ولكن كل ذلك ليس دلالة على الحال السيئة التي كان عليها المستشفى، وأترك المقارنة مفتوحة للجميع أمام الإنجازات التي تمت خلال إدارتي مع ما تم صرفه لتطوير لمستشفى والتي لم تتجاوز العشرين مليون خلال 16 سنة وما تم صرفه بما يفوق 500 مليون والإنجازات التي تمت مقابلها. والحقيقة أن هذا الاتهام لا يمسني شخصيا بل يمس جميع العاملين بالمستشفى وبعض المسؤولين في الوزارة في تلك الفترة، ولذلك أترك الإجابة على هذا الاتهام للزملاء العاملين بالمستشفى وجميع الإخوة الذين عاصروا فترة عملي، والمرضى الذين عالجناهم فهم يملكون الحقيقة أكثر مني. • هل أعتبر هذا هروبا عن الرد؟ •• لا أبدا، لكنني أحتفظ لنفسي بحق الرد على ما صدر منه من إساءة وتشهير واتهامات شخصية لي، سواء ما ورد في حواره مع صحيفتكم الأسبوع الماضي أو كتابه (لكم وللتاريخ) عبر الطرق الشرعية والقانونية، وأنا على ثقة من عدالة ولاة الأمر. مرحلة عدم الوضوح • د. أحمد.. كيف نخرج من مرحلة عدم الوضوح في تحديد أولويات النظام الصحي السعودي بعد عشرين وزيرا وأكثر من نصف قرن من العمل دون استراتيجية، وماهي الوصفة التي تضعها على الورق لحل مشاكل القطاع الصحي في المملكة؟ •• أين هو النظام الصحي أصلا؟.. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا فالحقيقة أنه بالرغم من موافقة المقام السامي على النظام الصحي السعودي بموجب المرسوم الصادر في 23/3/1423 إلا أن الوزارة لا تمتلك خططا حقيقية لتنفيذ هذا النظام وماهو متوفر في الوزارة عبارة عن أنظمة وتعاميم جمعت على مر السنوات الماضية، ويتم تصرف القيادات بها بمزاجية وانتقائية، ومن الأمثلة على ذلك الخطة الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للأعوام 1431 حتى 1440 والتي لم يتم تنفيذ منها إلا أقل القليل رغم انقضاء ثلثي المدة الزمنية المقررة لتنفيذها، ولا يمكن وضع وصفة علاجية على ورق دون وجود مسؤول قيادي على رأس الهرم الصحي مع فريق عمل استشاري متخصص يقوم بدراسة الوضع القائم، ويضع الحلول على مراحل حسب الحاجة والإمكانيات المتوفرة ماديا وبشريا وإنشائيا. • يتوقع الإعلان خلال الأسابيع القادمة عن استراتيجية «التحول الوطني» التي تستهدف إعادة تشكيل اقتصاديات البلاد في ظل تراجع أسعار النفط ومن المتوقع تراجع مخصصات الصحة بشكل كبير. كيف يمكن معالجة الاستنزاف المالي والبشري في هذه الوزارة التي أكلت الأخضر واليابس، وهل تتوقع دخول مؤسسات غير هادفة للربح في القطاع الصحي؟ •• من خلال قراءتي المبدئية لهذه الاستراتيجية، فإنها تتجه وتهدف لعلاج الناحية الاقتصادية، ومشكلة وزارة الصحة ليست مالية، بدليل تضاعف مخصصات ميزانية القطاع الصحي إلى أكثر من عشرة أضعاف خلال الـ15 سنة الماضية، ولم يقابل ذلك أي تقدم في الخدمات الصحية للمواطنين. والحقيقة أن مشكلة الوزارة الكبيرة تكمن في عدم وجود القيادة المناسبة والواعية التي تنطلق في تحركها من رؤية استراتيجية واضحة مبنية على إدراك شامل لطبيعة المشاكل القائمة وأسباب وجودها، لذلك فإنه رغم تعدد الوزراء خلال الفترة القصيرة الماضية لم يتمكن أي منهم من إحداث أي تغيير يذكر وكل منهم يلغي ما خطط له سلفه، حتى أصبحت صحة المواطن حقلا للتجارب. وفي نفس الوقت يجب معالجة وإيقاف الهدر الضخم لبعض المشاريع والمناقصات التي تبدو في ظاهرها الرحمة من خلال تقديم خدمة طبية متطورة لخدمة المريض ولكنها في الحقيقة تخفي وراءها مقاصد أخرى. تخطيط ومرض متغلغل • مثل ماذا؟ •• برنامج شراء خدمة الغسيل الكلوي الذي كلف الدولة نحو 1.900.000.000 ريال، وتكرار نفس الخدمة في برنامج الملك عبدالله لعلاج 5000 مريض والذي كلف نحو 500 مليون ريال، مع وجود بدائل قائمة فعليا مما يدل على التخبط في التخطيط وغياب التنسيق بين القطاعات الطبية والتجاوزات الكبيرة المنتشرة في هذا القطاع الذي وصل إلى درجة المرض الخبيث، ومثال آخر هو ترميم بنية تحتية وبعض أقسام مستشفى كلفت مئات الملايين، وهو مبلغ يوازي قيمة بناء المستشفى الفعلية عدة مرات. • هل يعني هذا أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوة الأهم بتوحيد تقديم الخدمة الصحية في جهة واحدة في ظل غياب تكامل تقديم الخدمات الصحية بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية بشكل كبير رغم استنزافها لميزانيات ضخمة؟ •• أعتقد أن توزيع الخدمات الصحية بين مختلف القطاعات أمر ضروري حسب احتياج كل قطاع، وبالأخص القطاعات: العسكري والأمني والتعليمي، وأؤيد ذلك حتى في نفس الجهاز الواحد، وهذا التوزيع يحفز روح المنافسة بينهم لكن يجب أن يتم التنسيق في توحيد الإجراءات والسماح بالتنقل والتفرع بعد إكمال الشروط وعدم السماح للأطباء وغيرهم بالعمل بالقطاع الخاص بشكل جزئي أثناء العمل في القطاع الحكومي؛ لتعارض ذلك مع المصلحة العامة، مع فتح وتسهيل نطاق الاستقدام للكوادر الطبية من جميع الدول للقطاعين الحكومي والخاص، كما أتمنى فصل جهاز مراقبة ومتابعة أداء المستشفيات عن جهاز وزارة الصحة وجعله هيئة مستقلة حتى يتمكن من أداء عمله بكفاءة أكبر وعدم محاباة قطاع وزارة الصحة. • في هذا الاتجاه. بماذا تفسر استقالة عدد من قياديي المستشفيات والمدن الطبية بجهاز الصحة مؤخرا؟ •• هذا واقع مؤلم بلا شك، وأنا مطلع على حقيقة هذه الاستقالات المسببة بما وصفوه نصا بتدهور أوضاع الخدمات المقدمة للمرضى، وبسبب عدم تجاوب الوزارة في إنهاء إجراءات اعتماد المنافسات لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات المستمرة للنظافة والصيانة والتغذية، والإحباط الذي عانوا منه نتيجة عدم تجاوب مسؤولي وزارة الصحة أيضا. • ماهي الخطورة المتوقعة في تأخير الوزارة البت في إنهاء إجراءات اعتماد المنافسات لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية؟ •• هذا أمر في غاية الخطورة، فإيقاف أو تأخير البت في المنافسات المختلفة -وهو ما حدث طيلة الخمسة أشهر الماضية في وزارة الصحة- لإعادة دراستها أمر في غاية الخطورة وينذر بكارثة طبية سوف يذهب ضحيتها مئات بل آلاف المرضى إن لم يكن ذلك قد بدأ بالحدوث فعليا، ولتوضيح الصورة، فهناك جزء كبير من بنود الأدوية الحيوية الهامة انتهى رصيدها تماما في كثير من القطاعات، كما أن أكثر من 20 في المئة من المستلزمات الطبية الهامة قد انتهى رصيدها تماما، ونفس الشيء ينطبق على المحاليل ومستلزمات المختبرات، أما عقود الخدمات المستمرة مثل التغذية والصيانة الطبية العامة والنظافة فقد انتهى جزء كبير من مدتها، كما انتهت صلاحية التمديد النظامي (10 في المئة) ودخلت مرحلة الشراء المباشر مع نفس المقاول أو جهة خارجية، مما يضطر وزارة الصحة إلى قبول أي أسعار قد تفرض عليها بغض النظر عن أسعار المناقصة، وهنا تزيد التكلفة، وكل ذلك نتيجة تعطيل الوزارة لتجديد أو تشكيل لجان المناقصات. أبدى الدكتور عاشور أسفه لحالة التخبط في القرارات داخل الوزارة كاشفاً هذا الواقع المؤسف من خلال ما نشر في الصحف بقوله: ماذا نقول في «قيادي كبير في وزارة الصحة يوقف إحالة مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الخاصة عند عدم توفر أسرة في المرافق الحكومية إلا بعد عرضها على لجنة مركزية بالوزارة وأخذ موافقتها». وأنا أتساءل: كيف لأي مسؤول يتحلى بجزء بسيط من المعرفة والإنسانية ويتمتع ولو بقدر ضئيل من الحكمة أن يصدر مثل هذا التعميم لكي يمنع أي هدر مالي ويرشد الإنفاق ويحافظ على موارد الوزارة كما صرح به. إن مثل هذا القرار بما ينطوي عليه من مركزية سيؤدي حتما إلى تأخر علاج مرضى الطوارئ وتعريض حياتهم للخطر ومثل هذه القرارات لا تتعارض مع أنظمة الدولة فحسب بل إنها تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، ثم إن قرار علاج الحالات الحرجة في المستشفيات الخاصة عند الضرورة الذي وضع من مسؤولين سابقين لم يكن ترفا لا حاجة إليه ولم يكن من باب «الفشخرة» التي لا داعي لها، بل كان استجابة لأوضاع صعبة كان يعاني منها آلاف المرضى ولا يزالون؛ نتيجة قصور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، وكان تصرفهم هذا بوازع من ضميرهم واستشعارا لمسؤوليتهم الأخلاقية تجاه وطنهم وتنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر السامية التي كانت ولازالت تحثهم على خدمة المواطنين والاهتمام بشؤونهم وقضاء حوائجهم. - ثانيا: قرار قيادي بوزارة الصحة بتحويل مستشفى رئيس يخدم أحياء كبيرة وقطاعا هاما إلى مركز نقاهة وإيواء للعجزة وحرمان شريحة كبيرة من المجتمع من تلقي العلاج بجانب سكنهم. - ثالثا: قيادي يتخذ قرارا فوريا بإقفال مركز الكلى الذي يخدم أكثر من 200 مريض كلى لمجرد حدوث تماس كهربائي يمكن إصلاحه خلال ساعة، دون إيجاد البدائل المناسبة لهؤلاء المرضى في الوقت المناسب، كما أدى الإقفال إلى تلف الأجهزة والمعدات في هذا المركز نتيجة عدم تنظيف المحاليل في الأجهزة في حينها والتسبب بخسارة مالية كبيرة، كما تم توزيع العاملين والأجهزة وموجودات المركز ما أدى إلى تدمير صرح قدم خدماته لأكثر من 25 عاما. - رابعا: مستشفيات رئيسية تم إنشاؤها منذ أكثر من 10 سنوات لم يتم تشغيلها لعدم توفر الكوادر المتخصصة، وفي نفس الوقت يتم بناء مستشفيات جديدة أخرى إضافية!. - خامسا: إنهاء وعدم تجديد خدمات عدد كبير من الأطباء والاستشاريين السعوديين بسبب بلوغهم سن التقاعد (58 عاما) بالميلادي ممن كان لهم باع كبير وقدرات لا تضاهى في مجال تخصصاتهم، في نفس الوقت الذي يشكو فيه القطاع الصحي من عجز كبير وعدم وجود البدائل المناسبة، في حين أنه يجدد للأجانب حتى سن السبعين عاما. - سادسا: مستشفى حكومي رئيسي يرفض استقبال حالات الطوارئ بحجة عدم توفر الإمكانيات.. هل تريد أكثر من ذلك دلالة على ما قلت.