رئيس التحرير : مشعل العريفي

البنك الدولي ينشر تقرير ويصفه "بالغير مسبوق" حول وضع البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : حققت المملكة العربية السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشراتسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقهاالعديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئةالأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.
المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخلالمرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسينمناخ الأعمال. وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين،وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود،وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
اصلاحات المملكة في حماية أقلية المساهمين هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وشملت الإصلاحات كذلك تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديدالضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفعالضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
تسهيل التجارة عبر الحدود و علاقتها بالنمو الاقتصادي كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوماإلى 122 يوما).
كفاءة نظام إدارة الأراضي ومن بين الإصلاحات التي قامت بها المملكة تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاماًفعالاً لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوماًونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثرمن 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار فيالبلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية فيالميدان الاقتصادي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في 6 محاور في عام واحد مقارنة بـ 4 إصلاحات فقط في العامين2009و2011.
مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين تقدم المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالمياً أتى بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الهامة، وتوضيح هياكل الملكية و الرقابة، والمطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية وغير ذلك من الضوابط و الاشتراطات.
ترتيب المملكة وارتفع ترتيب المملكة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً ، ويعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائيةوفعالية نظام المحاكم. وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري فقد تقدم ترتيب المملكة من147 إلى 135 ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة "مراس" لتسجيل المنشآت التجارية والتي أطلقت مؤخراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري. وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من32 إلى 24 وأهم أسباب التقدم هو تقليل عدد الإجراءات والأيام لتسجيل الملكية العقارية. وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس فقد ارتفع ترتيب المملكة مرتبة واحدة من 169 إلى 168، حيث تعمل اللجنة بالتعاون معالجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد لتتبوأ المملكة مراتب متقدمة في التقرير.
لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" وتحققت كافة تلك النتائج من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" ، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعةإجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية. وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة ويسهل ممارسة العمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي. الجدير بالذكر أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ويترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بمايتوافق ورؤية المملكة 2030. وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمالفي المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيزالناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلىالرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصولللتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني. كما تسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسيةالسوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوثالقيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراكالقطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورةالقطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.
للاشتراك في خدمة "واتس آب المرصد" المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة "المرصد سبورت"  أضغط هنا

arrow up