بعد انتشار وسم "الزوجة الطيبة تزوج زوجها" .. قانوني: عقوبات في انتظار المنشئ والمشاركين فيه !

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أنه بعدما تبادل المغردون أرائهم عبر هاشتاق "#الزوجه_الطيبه_تزوج_زوجها"، كشف المستشار القانوني سليمان الحويس أن منشئ الهاشتاق مستحق للعقوبة كما تطال العقوبات القانونية للمشاركين في الهاشتاق بحسب شناعة محتوى التغريدة.
وبحسب صحيفة "عين اليوم" قال الحويس أن المنشئ والمشارك في ذلك الهاشتاق تتم مقاضاتهم جنائيا للحق العام، وذلك لثلاث أسباب، أولها أن الأفعال المكسبة للحق فقها تستوجب وجود الصفة الشخصية، وهذا ما عليه في مسائل الضرر والضمان والعقود، وعدم التعيين الذي يفقد الصفة لا يعفي من العقوبة أو يكون بمعزل عن المسؤولية ؛ لكن لعلات مفتقرة يأخذ حكما آخر، فإساءة المسيء هنا عائدة عليه لعدم التعيين المؤثر أو التصديق العام له، بل هو عار عليه في المقام الأول، وللتقريب جاء في المنتهى للفتوحي : (وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عُزر)، فانتقل الحكم من حد القذف إلى التعزير .
مضيفا بأن ثاني الأسباب هو انتفاء أحد أركان الحق وهو (طرف الحق اللصيق للشخص الطبيعي) والمسيئ هنا يخاطب عموم الناس وليس شخصا بعينه، في حين أن السبب الثالث للمقاضاة الجنائية للحق العام هو عدم توفر ( محل الحق الشخصي ) وهو ركن أصيل والذي من شروطه أن يكون معينا فضلا عن ملاحظة انتفاء قصد إفساد المعين، والذي يعتبر ركنا معنويا للجريمة والمعروف بالقصد الجنائي، لذلك تكون العقوبة القانونية للحق العام ضبطا للنظام واستقراره .