"مواطن خبير" يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !

كثيرا ما كتبت حول مشكلة السعودة وتوطين سوق العمل وألححت على ضرورة وضعها على طاولة البحث والتشريح بجدية أكثر مما ظللنا نتعامل به معها حتى الآن ، ذلك أننا نحتاج ، وبشكل ملح إلى البحث عميقا حول "فهمنا" لها ، لأنني أعتقد إن واحدة من أكبر وأهم معوقات تطبيقها، رغم النوايا الطيبة والقوانين واللوائح المنظمة، تكمن في التباس فهمنا ونظرتنا لها ، ما يؤدي بالتالي إلى التخبط في تطبيقها، وكثيرا ما نبهت إلى أن الغالب على نظرتنا للسعودة هو إنها ترضية اجتماعية، في حين أنها عملية تخطيط قبل كل شئ، وقد وردتني رسالة كريمة من المواطن الكريم الأخ "سلطان" الذي تُعتبر رسالته، بالإضافة إلى ما فيها من أفكار موضوعية، شهادة مجرب وخبير ينبغي النظر فيها بعناية واهتمام، فإلى نص الرسالة. "أود أولاً ن أحيي جهود حكومتنا وفقها الله في السعي لحل واحدة من أعظم مسؤولياتها تجاه مواطنيها وهي إيجاد العمل المناسب لمعظمهم لكسب العيش الشريف والغنى عن الحاجة للاستجداء، لتغطية كلفة المعيشة "المستورة" و الكريمة ومن هذا المنطلق أرى أن هناك حاجة لدراسات متعددة للبحث في احتياج المملكة من الكوادر الوطنية في كل المجالات، وعلى مدى العشر أو العشرون و حتى الخمسون عاماً القادمة و التخطيط على أن تكون مخرجات التعليم موجهة لإنتاج أو تخريج هذه الكوادر و حسب الخطط المدروسة أرى إن هذا درس كان ينبغي أن نكون تعلمناه من أخطائنا السابقة، وأقرب مثال على هذا ما حدث في حقبة الثمانينيات (الطفرة) حيث عم الخير البلاد و كثر المواليد، وعندما أصبحوا في سن دخول الجامعات ، أي بعد ثمانية عشر سنة تقريباً، لم يجدوا جامعات تستوعبهم، وأرى أن المعادلة بسيطة و سهلة الحساب و هي كالتالي: إن عدد المواليد في تلك السنة سوف يستلزم إيجاد عدد مساوي أو اقل بقليل من مقاعد التعليم العالي و التقني أو الفني بعد ثمانية عشر سنة تقريباً، فهل غابت هذه المعادلة عن وزارة التخطيط في تلك الحقبة؟ و من ناحية أخرى فيما يتعلق بسعودة الوظائف أرى أن هناك خلل في توازن المواطن و المقيم ينبغي معالجته، فالمواطن صاحب المؤسسة تجد الكثير منهم و لا أقول الكل يسعى لأقصى معدلات الربحية و بغض النظر عن مسؤوليته الوطنية و هذا محزن و مخزي في نفس الوقت، وأما العنصر الأخر وهو المواطن الذي يبحث عن عمل، تجد الكثير منهم لا يكاد يبدأ في عمل حتى يتركه لعمل أخر و لو بزيادة بسيطة في الأجر بدون الأخذ في الاعتبار أن فعل كهذا يسيء له من عدة نواحي أولها انه لم يكد يكتسب الخبرة الكافية لإتقان عمله، و الآخر إن تنقله هذا يسيء إليه في حال التقدم لعمل أخر قد يكون أفضل بكثير، لأنه يظهر أنه لا يمكن الوثوق بشخص بهذا التاريخ الوظيفي و الذي يمكن أن يترك العمل لآخر لأبسط الأسباب. أما الطرف الأخير في المعادلة فهو المقيم و بالتحديد المتمركزين في الوظائف العليا في الشركات الخاصة حيث أن "الكثير و ليس الكل" منهم يعمل بكل ما أوتي من قوة على حماية مكانه، فتجده يحجب المعلومات عن أي شخص يمكن أن يحل محلة و خاصة إذا كان هذا الشخص مواطن، و أقول هذا عن تجربة، فقد عملت في أرامكو على مدى ما يقارب العشرين عاماً و لي ما يقارب السنتين في شركة خاصة، ومع الأسف هذا ما واجهت، كما أن المقيم يسعى لجذب و مساعدة أبناء جلدته فتجد تكتلات و مع الأسف تكون مسيطرة . و قد أثيرت هذه النقطة في الشركة التي أعمل فيها و سمى أحد الموظفين هذا التكتل بأنه كالمافيا، فكان رد الإدارة العليا في الشركة أن المافيا جيدة لما فيها من ترابط و سرية ، فتصور!ّ. وفي الختام أتمنى أن نضع من الضوابط ما يحد من تحكم غير المواطنين بهذه المراكز، فالمواطن سيكون له توجه لمساعدة أخوانه المواطنين، وهذا في الغالب، وأتمنى أن لا يكون توظيف "صوري" كما يحدث مع الأسف. وفقنا الله و إياكم لما فيه خير البلاد و العباد.