علاوة سنوية وصندوق بدل غلاء للمتقاعدين وزيادة نسبة الاستقطاع من راتب الموظفين

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى تعديل الأنظمة السابقة وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي.

وبحسب صحيفة الرياض شددت اللجنة على زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.

ودرست لجنة خاصة برئاسة فهد العنزي وعضوية حاتم المرزوقي وخليل كردي وصالح الحميدي وعطا السبيتي وعلي التميمي ومحمد الدحيم، مقترح أعضاء الشورى السابقين محمد القويحص ومحمد ابوساق ويوسف الميمني، بشأن إضافة مادة لأنظمة التقاعد والتأمينات تنص على "يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%"، وأمضت في دراستها سنة وثلاثة أشهر، وسلمت تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس في السابع من شهر رجب عام 1435ه، ولا زال ينتظر إدراجه للمناقشة ضمن جلسات الشورى التي يعقدها أسبوعياً.

وقد لخصت الدراسة الحيثيات التي تعزز من الأسباب الداعية لإقرار هذه الزيادة، وعدت العلاوة السنوية خط الدفاع الهام لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة زيادة الأعباء المعيشية المتزايدة، مؤكدةً أن المتقاعدين يشكلون شريحة واسعة من المجتمع، ويعاني معظمهم أوضاعاً مادية غير مستقرة، لعدم كفاية الراتب في تغطية مصاريف الحياة اليومية -العلاج ورسوم الخدمات الأساسية كالهاتف والكهرباء-، نتيجة تجمده عند آخر مربوط استلمه الموظف قبل التقاعد بعد حسم البدلات والمكافآت.

وبينت دراسة أبحاث الشورى أن هناك شريحة من المتقاعدين رواتبهم متدنية ولديهم الكثير من المتطلبات، الأمر الذي دعاهم إلى العمل في مرحلة عمرية متقدمة، وأشارت إلى أن التضخم يؤدي إلى عدم التناسب بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وتكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لاسيما وأنه يتم إيقاف جميع البدلات وأي مكافآت كان يحصل عليها الموظف سواء أكان عسكرياً أم مدنياً أثناء ممارسته لوظيفته.

وتضمنت الدراسة تقريرا لجمعية المتقاعدين يكشف عن أن 44% من المتقاعدين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، مشيرةً إلى رفض وزارة الإسكان تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، مؤكدةً أن هناك 70% من المتقاعدين يعيشون برواتب متدنية لا تزيد على ألفي ريال وسط غلاء الإيجارات والمساكن وارتفاع أسعار السلع.

وأكد مركز أبحاث الشورى أن حل مشكلة تدني الراتب التقاعدي لبعض فئات المجتمع يعد من الواجبات الأساسية لأي دولة، وعليها التأكد من حصول كل مواطنيها على حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وعلاج ونحو ذلك، وإن لم تتوافر دون تدخل الحكومة فعليها مسؤولية تأمينها لمواطنيها.

وفي المقابل أوردت الدراسة وجهات نظر مغايرة ترى صعوبة إقرار العلاوة السنوية، لما لها من تبعات مالية كبيرة على مؤسسات التقاعد، كما لا يوجد لدى هذه المؤسسات تمويل مناسب للعلاوة، إضافة إلى أن الدراسات الإحصائية التقاعدية تدل على أن ما يدفع من الحكومات والموظفين مساهمة في التقاعد، يساوي المعاش التقاعدي لقرابة سبع سنوات حسب اعتبارات كثيرة، لكن التقاعد في المتوسط يستمر دفعه لمدة أطول للمتقاعد أو ورثته، بمعنى أن المتقاعدين وورثتهم يحصلون في المتوسط على أموال تزيد كثيراً على ما دفع، ومصدر تمويل هذه الزيادة عوائد الاستثمارات، لذلك ترى الدراسات الاكتوارية ألا يقل حجم الاستثمارات عن عشر مرات من المعاشات التقاعدية.

ويرى المعارضون للعلاوة السنوية أن إقرارها يجب أن يقابله زيادة في نسبة الاشتراكات، لمواجهة المترتب على الزيادة من كلفة وأعباء مالية، أو عن طريق الدعم المباشر من الدولة للحفاظ على التوازن المالي لمؤسسة التقاعد.

من جهتها، أكدت اللجنة الخاصة التي أقرت إضافة نص تشريعي لأنظمة التقاعد -المدني والعسكري- والتأمينات لصرف العلاوة السنوية بما يعادل التضخم، التأثير الكبير للارتفاع العام والتضخم على ذوي الدخول الثابتة من صغار الموظفين والمتقاعدين، ونتيجة للغلاء المتصاعد لأسعار السلع والخدمات الاساسية، كالمواد الغذائية الضرورية والرعاية الطبية والسكن، فلا يمكن لهذه الدخول الثابتة أن تفي بتأمين الغذاء والدواء واللبس والسكن لهذه الشريحة ومن يعولونهم، مما يزيد نسبة الفقراء في المجتمع.

إلى ذلك، تجاوز مقترح الأعضاء القويحص وأبو ساق والميمني بشأن تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات لصالح العلاوة السنوية، ثماني سنوات منذ تقديمه، وقد درسته لجنة الإدارة وأوصت بعدم ملاءمته للدراسة، فجاء صوت الأغلبية بالمجلس ضد هذا الرفض، فقرر الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسته في الثاني من صفر عام 1431ه، وانتهت الدورة الخامسة دون انتهاء اللجنة الخاصة من دراسة المقترح، فتم في بداية الدورة السادسة وتحديداً في الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام 1434ه إعادة تشكيل هذه اللجنة، وبعد سنة وثلاثة أشهر أجمع أعضاء اللجنة على التوصية بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين تعادل التضخم السنوي، وسلمت تقريرها النهائي للهيئة العامة بالمجلس التي أحالته للأمانة، ولازال ينتظر جدولته في جلسات أعمال الشورى منذ السابع من رجب عام 1435ه لمناقشته وحسمه.