رئيس التحرير : مشعل العريفي
 قينان الغامدي
قينان الغامدي

ضحايا المخدرات ولجنة تواصي: اقتراح للنائب العام

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

أقترح على النائب العام أن يوجه بتحويل المقبوض عليهم في قضايا تعاطي المخدرات إلى لجنة «تواصي» قبل إحالتهم إلى القضاء، فمن يثبت صلاحه يتم تعليق قضيته في عام 1399 صدر أمر الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتشكيل لجنة «أرباب السوابق»، الهادفة إلى مساعدة واستصلاح هذه الفئة ممن تكررت منهم الجريمة من أبناء وبنات المجتمع، لكن هذه اللجنة كان دورها محدودا حتى عام 1430، حيث تم تعيين القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام «رئيس المحكمة نفسها بعد ذلك» الشيخ عبلان الدوسري رئيسا لفرع اللجنة بالدمام، فقدم مقترحات لتطوير عمل اللجنة، أبرز ما فيها أن تعمل اللجنة على منع تكرار السوابق منذ البداية، أي منذ السابقة الأولى في الحق العام، وفور صدور الحكم لا بعد تنفيذه، ومعنى هذا أن اللجنة تنظر في وضع المحكوم عليه، فإن وجدت أنه ممن زلت به القدم ويمكن استصلاحه، تواصلت مع القاضي الذي أصدر الحكم بهدف تعليق التنفيذ حتى تنتهي فترة إخضاع المحكوم عليه «أو عليها» لمراحل الإرشاد والاستصلاح المتعددة التي ترافقها رقابة واختبارات لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، فإذا نجح المحكوم عليه باجتيازها تم استمرار تعليق تنفيذ الحكم وفق نظام الإجراءات الجزائية لفترة أطول، إلى أن يتم العفو نهائيا، وقد لاقت هذه المقترحات ثناء وتأييد الأمير نايف في حينها وكبار المسؤولين، وعلى رأسهم الملك سلمان، حفظه الله. ولأن الغالبية العظمى من الجرائم في هذا المجال «كما يقول الشيخ عبلان» تتعلق بالمخدرات، فقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة، لكي تتم خدمة واستصلاح المذنب من كافة الجوانب النفسية والصحية والإرشادية، كما تم تغيير اسم اللجنة إلى «لجنة تواصي» استنادا إلى قوله تعالى في سورة العصر «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»، وفي ضوء برامج اللجنة العلمية الشاملة فقد نجحت في إنقاذ نحو خمسمائة شاب ممن وقعوا ضحية لبلاء المخدرات، منهم طلبة عادوا إلى مقاعد الدراسة في جامعاتهم، ومنهم موظفون عادوا إلى وظائفهم، وكثير منهم تم تعليق تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وآخرون لم تصل لهم اللجنة إلا بعد انتهاء محكومياتهم، إلا أنه تم النجاح في الحيلولة بينهم وبين العودة إلى وحل المخدرات!!. اللجنة حققت هذا النجاح في إصلاحيات «الدمام، والأحساء، والقطيف، والرياض، ومكة المكرمة»، وهي مستمرة في استحداث فروع لها في كافة المدن والمحافظات، وقد أبلغني رئيسها الشيخ عبلان الذي أصبح عضوا في محكمة الاستئناف بمكة، أن اللجنة تحظى بدعم أمراء المناطق والمسؤولين ذوي العلاقة «مكافحة المخدرات، الصحة، هيئة الرياضة، إدارة السجون، حقوق الإنسان، وغيرها»!!. بقي أن أشير إلى أمرين: الأول: أن الهيئة الوطنية «تراحم» معنية بدعم أسر نزلاء السجون، ورعاية السجين بعد تنفيذه محكوميته، ولها برامجها في ذلك، أما لجنة «تواصي» فهي تعتني بمن زلت به القدم في أي جريمة حق عام، منذ البداية وعند بدء تنفيذ الحكم، حيث هناك تنسيق دائم بين إدارات السجون وبين اللجنة يسمح بالاطلاع على ملف قضية أي قادم جديد للسجن من هذه النوعية، واللجنة تتولى باقي إجراءات الاستصلاح. الثاني: أن لجنة «تواصي» تحتاج للدعم المادي من كل مقتدر، فهي فوق كونها تعمل كمنقذ للشباب من وحل المخدرات بالذات، وتمنحهم فرصة التطهر والتوبة والاهتمام بمستقبلهم، فإنها تقدم خدمة وطنية جليلة، إذ تحمي أسر هؤلاء المذنبين وتجنبهم الضياع، فإذا كانت «تراحم» معنية بتوفير حاجات أسر نزلاء السجون، وهذا ضمان مؤقت، فإن «تواصي» معنية باستصلاح عمود البيت أو عميد الأسرة، وهذا ضمان دائم مدى الحياة. وأخيرا فإنني أقترح على معالي النائب العام أن يوجه بتحويل المقبوض عليهم في قضايا تعاطي المخدرات خاصة، من النيابة العامة إلى لجنة «تواصي» قبل إحالتهم إلى القضاء، فمن يثبت صلاحه يتم تعليق قضيته، ومن لا تفلح معه جهود الاستصلاح تتم المطالبة بمضاعفة عقوبته، وتصبح «تواصي» بمثابة شاهد على إصراره على تكرار الجريمة!! نقلا عن "الوطن"

arrow up