رئيس التحرير : مشعل العريفي

بالتفاصيل .. «التأمينات»: اعتماد بدل السكن في العقد والاشتراك بالشهر الميلادي !

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أقر تعديلات جوهرية في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، منها «بدل السكن»، الذي سيعتمد وفق العقد، وأن يحسب الاشتراك بالشهر الميلادي، وأن تكون سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك، والتي تبدأ من كانون الثاني (يناير) المقبل.
ووفقا لصحيفة "الحياة" أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أصدر قرارات بالموافقة على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق التالي:
يصبح بدل السكن النقدي، الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك؛ ويكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي، الذي يدفع عنه الاشتراك؛ وتكون سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك، والتي تبدأ من كانون الثاني (يناير) المقبل، «أي اعتباراً من 1-1-2018»؛ وتكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل، وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة، على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة. ويجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه الـ15 من الشهر التالي لشهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة.
وأضافت الصحيفة أنه إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات خلال الموعد المحدد في الفقرة السابقة، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها من دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ62 من النظام؛ ويجوز للمؤسسة - وفق الضوابط التي تصدر بقرار من محافظ المؤسسة - إلزام صاحب العمل تعديل أجر الاشتراك في ضوء ما يطرأ عليه من تعديل خلال السنة التأمينية؛ كما لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة، واستثناءً من هذا الحكم يجوز لمحافظ المؤسسة، وفق ما يحدده من ضوابط، النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up