بيان من النائب العام يكشف آخر تطورات حملة اللجنة لمكافحة الفساد .. وتفاصيل “التفاوض والتسوية”

بيان من النائب العام يكشف آخر تطورات حملة اللجنة لمكافحة الفساد .. وتفاصيل “التفاوض والتسوية”

صحيفة المرصد : أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 15/2/1439هـ (الموافق 4 نوفمبر 2017م) البيان التالي عن أعمال اللجنة حتى تاريخه:

بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/ 2/1439هـ (الموافق 9 نوفمبر 2017م) بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصاً.

معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.

بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه (376) شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

وفي هذا السياق أكد النائب العام بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أيضاً بأن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما:

المرحلة الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية:

تستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة “تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي:

مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.

في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

المرحلة الثانية: مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة:

تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي:

مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.

البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.

وختاماً، أكد النائب العام مرة أخرى بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها – على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات مغلقة.

23 تعليق

  • 23
    كلوز

    بماحصل خير دليل ع ان الحقوق تنتزع ولا تستجدا
    فخلال اسبوع واحد فقط من صدور الامر السامي بالبد الجدي بمحاربة الفساد
    استعاد سيدي نصف ما نهبه الفاسدين خلال عقود بينمامكافحة الفساد لها اعوام لم تجرا بهذ

  • 22
    كلوز

    من اسباب تخلفنا وتاخرنا عن العالم وعايق اثر وانعكاسات تغيرات العصر من حولنا هو عدم احترام للقانون فهو بالنسبه لنا هو فقط للمامور والمنهي اي الفرد المواطن فيطلب من احترام القانون بوقت لا يحترمه مشرعه

  • 21
    مرزوق الشيباني

    رجو من الخوه الجتماع يوم الجمعه
    مام الفندق نريد العدله المجرمين
    بعد العصر نريد مانزل اله في حق المجرمين

  • 20
    كلوز

    تعليق مخالف

  • 19
    كلوز

    تعليق مخالف

  • 18
    طارق

    ما علمونا بالمبالغ التي تم إسترجاعها من خلال التفاوض ولا أين تم إيداعها

  • 17
    الي بنا الوطن

    تعليق مخالف

  • 16
    حلم الوطن

    يعني كانهم اخذو من كل واحد فيهم مليار ريال ولا شي ما يسوى الهاله الاعلاميه والله اتي تفائلت قلت ٣ ترليون اقل شي

  • 15
    الجوف

    معالي النائب العام
    يجب مقارنه الدخل بالارصده والعقارات لجميع موظفي الدوله ورد الاموال لخزينه الدوله وايضا التعويضات المبالغ بها والمشاريع ..المواطن هو عين الدوله يجب الابلاغ عن كل شبهه فساد

  • 14
    فعلان صدقت الستخبارت مصريه

    تعليق مخالف

  • 13
    ????????.

    يقول صلى عليه وسلم إذا سرق فيكم الشريف تركتموه و إذا سرق فيكم الوضيع اقمتم عليه الحد

  • 12
    خالد

    تعليق مخالف

  • 11
    ظامي اليل

    فيه واحد اعرفه.راتبه التقاعدي 6000ريال.وتأخر في دفع 3اقساط للبنك العقاري.وضعوه على قائمة سمه.والان ماعنده حق العشاء له ولعياله.سوو معه تسويه مثل تسوية الترليونات.بس.

  • 10
    البشري الجنوبي

    باقي صغار ووسط ***ومنهم من كان في البلديات والزراعه الا على طاري الزراعه ايش وضع المزارع المنتشره على طريق الدمام الرياض وعلى طريق رنيه الرين

  • 9
    مخاوي

    عليكم وياهم تكفون على المحكمه ****

  • premium medal
    8
    برق _ الحرم

    (((((المهم غرامات امانات جدة الصادر بها حكم شرعي بعد الاستيلاء على الطرق والحدائق يجب ان تحصل ؟)))))

  • premium medal
    7
    برق _ الحرم

    (((((( ان كان كل من يثبت فساده ينتهي الامر معه بمجرد اعادة المنهوبات ….. فلاداعي للمحاكم ولا للسجون ))))

  • 6
    في كل دولة ونظام هناك الحق العام// وكل جاني يقدم للعدالة

    والأموال لا تطهر ذمم الخارجين عن القانون مهما كانت مبالغ التسويات//

  • 5
    دايما يبحث عن الموني

    لن أصدق ماحيك لهؤلاء المسئولين من تهم حتى أرى محاكمات لهم. أما غير ذلك فوراء الأكمة ما وراءها.

  • 4
    السياف

    تعليق مخالف

  • 3
    قنفذ كومباني

    طيب أين المحاكمات العادلة لهؤلاء *** وفي الأخير تسويات. ايش استفدنا نحن. حاكموهم مثل باقي الدول واجعلوهم عبرة لمن يعتبر. أما اللي مايعتبر فمكانه السجن.

  • premium medal
    2
    برق _ الحرم

    تعليق مخالف

  • 1
    غير معروف

    الزمن الوقع كله.***.على منتشئ البيئه