رئيس التحرير : مشعل العريفي

المغلوث لـ"المرصد": ميزانية 2018 تاريخية.. وهكذا تحقيق أهداف رؤية 2030!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بإقرار ميزانية 2018 وما تحمله من إنفاق على مشاريع تسهم في حراك اقتصادي ونمو واسع، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية قللت من حجم الدين والعجز في ظل الموارد الأخرى الغير نفطية في خزينة الدولة.
تاريخية
ووصف المغلوث الميزانية المعلنة بأنها "تاريخية" تتحدى النفط بأكبر إنفاق،  والتي بلغت 783 مليارا إيرادات الدولة والمصروفات 978 مليارا بينما إجمالي الإنفاق 1.11 تريليون ريال، والتوازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي بتمويل العجز من خلال تنويع مصادر الدخل النفطية من الميزانية منها 50%   و 30 % من الموارد الغير نفطية و 20 % من أدوات الدين والصكوك والاحتياطي العام التي تبناها برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية 2030 وهي تحاكي الرؤية والتحول لاسيما.
مقارنة مع 2017
وأوضح المغلوث في تصريح خاص لـ"المرصد"، أن ميزانية 2017 الماضية حققت ارتفاعات ومكاسب وخصوصا النفط الذي تجاوز أكثر من 15 % . حيث جاءت الميزانية تتضمن زيادة في النفقات العامة نحو 5.6 % مقارنة بعام 2017 نتيجة لزيادة النفقات الرأسمالية.
أهداف رؤية 2030
وأشار إلى أن إعلان ميزانية 2018 يشكل معلما رئيسا مهما في مسيرة تحقيق أهداف رؤية 2030 والإنفاق العام يرتكز على 3 محاور وهي الميزانية والصناديق التنموية والاستثمارات العامة أبرز ملامح الاقتصاد 2018 توقعات بنمو الناتج المحلي 2.7 % وتضخم 5.7 % وفرض الضريبة الغير مضافة والتحرير الضريبي التدريجي للطاقة وفرض رسوم على العمالة الوافدة وتخصيص حساب مواطن بمبلغ 32 مليار.
القطاع الخاص
وذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن هذه الميزانية جاءت حسب توقعات الكثيرين للاستمرار في تحفيز القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات ناهيك على التوجه في دور كبير في عملية التخصيص حيث إن السعودية تراهن على القطاع الخاص لغاية النمو الاقتصادي وتتوقع زيادة الإيرادات الغير نفطية بنسبة 13.6% اعتماد متراجع على النفط، فالميزانية توسعية وترفع نسبة مشاركة المرأة ناهيك عن المورد الذي سوف يتحصل من الرسوم والقيمة المضافة سوف يرتفع.
التنمية المستدامة
وأكد أن هذه الميزانية تبشر بالخير وتخدم الوطن والمواطنين في التنمية المستدامة، قائلا: "في رائي أن ما تضمنته الميزانية من تخفيض عجز في الموازنة جاء بعدة عوامل وهي الاهتمام بنوعية المشاريع وكفاءتها وحجم المصروف  والإفصاح المالي والشفافية وانخفاض العجز خلال النصف الأول من عام 2017 وكفاءة الإنفاق وبرنامج التوازن المالي واستحداث مصادر جديدة للدخل وتحسين أسعار النفط ومحاربة الفساد وتحسين الإيرادات الغير نفطية وترشيد الإنفاق، فهذه المعايير السبعة التي أشار إليها وكيل وزارة المالية "طارق الشهيل" خطوة إيجابية نحو كفاءة إعداد الميزانية الجديدة من دقة وشفافية وجودة في البيانات التي تبنتها باعتبارات مالية ومحاسبية والاستناد إلى تحليل مستفيض وشامل للبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وجودة ودقة وشفافية الحسابات المالية وإطار مالي عام على المدى المتوسط وحساب موحد لإدارة الموارد النقدية نحو الأفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى الاستحقاق وتقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط ( خمس سنوات).
التعليم والصحة والبلديات والوزارات
وبين أن هذه الموازنة فيها المشاريع للتعليم والصحة  والبلديات والوزارات ومشاريع تنموية أخرى تهم المواطنين وهذا ينعكس على نهج الدولة الاقتصادي الجديد حيث إن ميزانية 2017 شهدت تحديات كبيرة وأيضا كفاءة في الإنفاق وجهود الحكومة في القضاء على الفساد، بل زيادة الإنفاق في هذه الميزانية 2018 بنسبة تختلف عن الأرقام السابقة تعتبر خطوة نحو تعزيز الاقتصاد.
الاعتماد على النفط
ولفت المغلوث إلى أن هناك تدابير اتخذت لتقليل الاعتماد على النفط والإسهام بزيادة في الإيرادات الغير نفطية ومن تلك التدابير التي تعتبر إضافة في مفهوم العمل المتواز وتطبيقا للتوازن المالي الذي يمكن بحلول 2020 لا يكون هناك فوارق بين الإيرادات والمصروفات حيث إن تلك التدابير هي تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع و تطبيق المقابل المالي على الوافدين  وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ في الأول من يناير 2018 وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه وتطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية.
الإنفاق الرأسمالي والاستثماري
ومضى بقوله: إن ميزانية 2018 لا يمكن الإنفاق تشغيليا وإنما سيكون الرأسمالي والاستثماري، كما أن الصناديق والتي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة وسيلة أخرى للإنفاق الاستثمار والرأسمالي وهذا الصندوق هو الذراع الأيمن في تعزيز موارد خزينة الدولة حيث انخفاض العجز في موازنة 2017 إلي 8.9 % دلالة على نجاح الخطط المدروسة من قبل التوازن المالي.
المقابل المالي على الوافدين
وتوقع الخبير الاقتصادي أنه لا تعديلات على المقابل المالي على الوافدين، حيث جاءت الميزانية بإنفاق 60 مليار على قطاع الإسكان في 2018 من الإسكان والعقاري ومشاريع الاستثمارات العامة ، وأن الاحتياطيات المالية قوية واحتياطيات العملات الأجنبية تتجاوز حاليا 1.8 تريليون ريال مما يؤكد لنا قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
الخدمات
وختم حديثه، بقوله إن تخصيص 53.6 مليار مصروفات الأمانات والبلديات تأكيد على اهتمام الحكومة بتقديم الخدمات بكافة مجالاتها، ووضع 12 برنامجا لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية هو خطوة ايجابية نحو تعزيز موارد أخرى لخزينة الدولة أن أرقام الموازنة أثبتت النجاح الباهر والرؤية العميقة للسياسة الحكيمة.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

arrow up