تصرف معها بمهانة وأهدر كرامتها.. "اللاحم" يروي قصة قاضي مع "امرأة" في محكمة بالرياض!

صحيفة المرصد: أثار الكاتب السعودي عبد الرحمن اللاحم، موضوع "نقاب المرأة وتعامل المحتسبين معها" من جديد، مشيرًا إلى أن عبارة " تغط َ يا مرَ ْه" بدأت بالانحسار في محيطنا الاجتماعي، بسبب وعي الناس ومعرفتهم لحقوقهم وتقديسهم لحرياتهم الشخصية.
إلزام المرأة بالنقاب ورأى "اللاحم" أن موضوع إلزام المرأة بالنقاب، عاد من جديد، ولكن هذه المرة تسلل إلى المؤسسات الحكومية مع ظهور ظاهرة الموظف المحتسب، الذي يلزم المراجعات بأن يغطين وجوههن كشرط لتقديم الخدمة.
ولفت "اللاحم" في مقال له بعنوان: "المحاكم للمنقبات فقط"، نشره بـ "عكاظ"، إلى حادثة وقعت في المحكمة العامة بالرياض، بين قاضي وإحدى المحاميات المتدربات.
القاضي والمحامية
وأوضح "اللاحم"، أن أحد القضاة قام بإخراج محامية متدربة من مبنى المحكمة بالقوة من خلال الشرطة، لأنها كانت كاشفة الوجه في تصرف مهين ومذل لكرامة الإنسان ودون أي سند قانوني.
وشدد "اللاحم" على أنه لا يوجد نص قانوني في المملكة العربية السعودية يلزم المرأة بأن تغطي وجهها، كما أنه لا يجوز لقاض أو غيره أن يخلق من تلقاء نفسه نصا قانونيا ويلزم به الناس، وتبقى قناعته الفقهية تخصه وحده دون غيره ولا يحق له أن يلزم بها أحدا مهما علت سلطته.
قناعات شخصية وقال الكاتب: هناك مؤسسات تشريعية في الدولة هي التي تصدر النصوص القانونية الملزمة لكل من يسكن على تراب هذا الوطن، وإذا كان هناك نظام أو تعميم يمنع المرأة التي لا تغطي وجهها من دخول المحاكم فعلى المؤسسة العدلية أن تنشره وتعلقه على أسوار المحاكم كما تفعل مع التعميم الملزم للمراجعين بارتداء الزي الوطني.
وشدد "اللاحم": ليس للقاضي ولا غيره الحق في أن يمنع إنسانا من دخول دار العدالة والتي يقصدها الناس ينشدون فيها العدل والإنصاف وليس له أن يضع شروطا أو ضوابط لتقديم الخدمة للناس وليس من شروط تقديم الخدمة من قبل الموظفين في الدولة، بما فيهم القضاة أن يلتزم طالبها بالقناعات الفقهية للموظف.
مؤسسات لا أفراد
وأضاف: كما أنه لا يحق للموظف أن يمتنع عن تقديم الخدمة لأن المراجع غير ملتزم بضوابطه الفقهية فضلا على أن يحق له إخراجه من مؤسسة حكومية، ومتى ما تركنا هذه الحادثة تمر مرور الكرام فسنجد حليقي اللحى والمسبلين ثيابهم يرمى بهم على قارعة الطريق لأن قاضيا أو موظفا له رأي فقهي يحرم سلوكهم وخياراتهم الشخصية.
واختتم الكاتب مقاله بقوله: إن قناعات القاضي الشخصية يطبقها على من هم تحت وصايته ويطبقها في أملاكه الخاصة وليس في مؤسسة حكومية يرفع على ساريتها العلم الوطني، لأن المملكة دولة مؤسسات لا يتحكم بها أفراد يفرضون قناعاتهم الفقهية من خلال سلطتهم.