استخدم غرفة مسجد لهذا الغرض.. كشف تفاصيل مثيرة لمحاولة "مواطن" اغتيال قضاة "الجزائية" المتخصصة !

صحيفة المرصد: عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، أولى جلساتها أمس الخميس، لنظر تورط مواطن في الـ 22 من عمره، في مخططات لتنظيم داعش الإرهابي بغرض تصفية القضاة المعنيين بالنظر في جرائم الإرهاب.
ووجهت له النيابة العامة 11 تهمة، منها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف بتكفير الدولة والعاملين بها ورجال الأمن، وإصراره بعد التصديق شرعا على أقواله على اعتناق المنهج المنحرف وجواز قتل من كفره لردته ومنهم قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، إلى جانب انتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي.
كما وجهت له النيابة تهمة، تبني فكر داعش ومنهجه والتواصل مع من يعتنقون المنهج المنحرف ومبايعته لزعيم التنظيم الإرهابي المكنى بـ أبي بكر البغدادي ومحاولته تكوين خلية إرهابية تابعة للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية في السعودية.
من ناحية أخرى واجه المتهم تهمة محاولة اغتيال رجل أمن من قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه، وتصنيعه الأكواع المتفجرة والتدرب على ذلك، وشراء المواد اللازمة لتصنيعها ثم تجربتها بأحد المواقع بمحافظة الرس، واستعمال أحد الأكواع المتفجرة في تفجير سيارة (سكراب) بمحافظة الرس واستخدام غرفة بأحد المساجد لتصنيع المتفجرات.
وتضمنت لائحة المدعي العام ضد المتهم شراءه وحيازته لمسدس وطلقات حية دون ترخيص بقصد مقاومة رجال الأمن واستعماله السلاح بإطلاقه 8 طلقات لتجربته بمنطقة صحراوية.
وشملت اللائحة كذلك، محاولته المتهم السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وإنشاء 3 معرفات بموقع «تويتر» لمن علم عنه علاقته بالمقاتلين في مواقع الفتن والاضطراب بقصد التواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة ونشر الفكر الضال وإعداده وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام ومحاولة مقاومة رجال الفرقة القابضة والهرب.
وبناء على الـ 11 تهمة، طالب المدعي العام من المحكمة بالحكم على المتهم بالقتل تعزيرا، فيما طالب المدعى عليه إمهاله للجلسة القادمة لإعداد دفوعه، وفقًا لـ "عكاظ".