اعتراض المصارف على مطالبات من "الزكاة" تتجاوز 6 مليارات ريال.. وتذكر مبرراتها!

صحيفة المرصد: كشفت مصارف في السوق المالية عن استلامها مطالبات من هيئة الزكاة والدخل تتجاوز 6 مليارات ريال لسنوات سابقة، كما قدمت المصارف اعتراضها على المطالبات، مرجعة سبب الاعتراض لاستناد الزكاة على تقييمات واحتساب تمويلات طويلة الأجل وموجودات غير متداولة مثل تمويل الإجارة.
الزكاة اعتبرت بعض الموجودات غير المتداولة غير قابلة للخصم
وبحسب بيانات وتقارير مراجعي الحسابات في 4 مصارف بالسوق المالية، أوضح مراجع حسابات مصرف الإنماء في تقريره السنوي، أن المصرف استلم من الهيئة العامة للزكاة والدخل مطالبات إضافية للسنوات من 2009 حتى 2015، تبلغ 1656 مليون ريال، لافتا إلى أن الزكاة اعتبرت بعض الموجودات غير المتداولة، بما في ذلك موجودات الإجارة المملوكة للمصرف، غير قابلة للخصم لغرض احتساب الوعاء الزكوي والذي نتج عنه زيادة الالتزام الزكوي، لافتا إلى أن المصرف قدم اعتراضا على تقييمات الزكاة للسنوات "2009 – 2015".
عدم السماح بخصم الموجودات غير المتداولة يؤثر على المصرف
وأشار: لم يتم الانتهاء من الربط الزكوي لسنة 2016 من قبل الهيئة، موضحا أنه في حالة عدم السماح بخصم الموجودات غير المتداولة، سيتأثر المصرف.
تقديم إقرارات زكوية إلى هيئة الزكاة والدخل على أساس سنوي
وأبان تقرير بنك البلاد أنه يقوم بتقديم إقراراته الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل على أساس سنوي، حيث قامت الهيئة بإجراء الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤، ونتج عنها تعرض المجموعة لمطالبات زكوية اضافية هامة قدرها 615 مليون ریال، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى قيام الهيئة باستبعاد بعض الاستثمارات طويلة الأجل وإضافة التمويل طويل الأجل.
البنك لم يوافق على تفسير الهيئة وقدم اعتراضات
وذكر في التقرير أن البنك لم يوافق على تفسير الهيئة وقدم اعتراضات على مختلف مستويات لجان الاعتراض المتاحة، ولم يتم إجراء الربوط لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، ومع ذلك وتمشيا مع الربوط النهائية التي أجرتها الهيئة للأعوام المشار إليها، فإنه إذا ما تم استبعاد الاستثمارات طويلة الأجل وإضافة التمويل طويل الأجل إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك سينتج عنه التعرض لمطالبات زكوية إضافية، بحسب "اليوم".