7 إجراءات قانونية يجب اتخاذها في حال هروب المستأجرين وترك العقارات السكنية!

صحيفة المرصد: فوجئ عدد من مستثمري العقارات السكنية بهروب مستأجرين أجانب إلى بلادهم دون علمهم، مما تسبب في خسائر مالية، بعد منعهم من دخول الشقق إلا بأمر قضائي، يتطلب عادة ما يقارب ستة أشهر من المحاكم، وعدم تأجير الشقة، وأيضا عدم استلام قيمة الإيجارات. أما عن الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات فتتمثل في 7 إجراءات قانونية يتم اتخاذها في حال هروب المستأجر وهي أن يقيم المؤجر دعوى في المحكمة العامة، ويخاطب جهات التنفيذ ، وتنظر المحكمة الأمور المستعجلة، والتحري عن الهارب برقم الهوية ، وإصدار حكم غيابي بحق الهارب ، واقتحام الشقة وتسليمها لصاحبها ، وبقاء الحكم مع المؤجر لحين العثور على المستأجر، بحسب "الوطن".