الضمان الاجتماعي .. القلة تغلب الجماعة

وزارة الشؤون الاجتماعية لم تصلح حالها قط، ولم تغير من أساليبها في تضييق الواسع على كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بسبب احتيال بعض منهم ثبت للوزارة أن لدى بعضهم خادمات أو سائقين أو مكفولين أو حتى عمائر وفلل. قلنا مرارا وتكرارا إن تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية مع المستفيدين من الضمان يجب أن يتم من خلال زيارة الأخصائية الاجتماعية ودراسة الحالات دراسة ميدانية ولا مانع أن يتبعها الاستفادة من نظام المعلومات المرتبط بالهوية الوطنية ونظام البصمة وأنظمة الحكومة الإلكترونية التي انفردت وزارة الداخلية دون غيرها بتطبيقها والإبداع فيها، في زمن لا تزال بعض الوزارات فيه تستخدم الملف العلاقي ولا تقوم بتحديث موقع الوزارة على النت!. وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا بدأت في إجراء حذف لكثير من المميزات عن كثرة محتاجة بسبب اكتشافها لقلة محتالة، وهذا لا يجوز ولو طبقناه في كل شيء فإن ثمة موظفين يزيفون في الانتدابات ويستلمون بدلات ميدانية وهم إداريون! فهل نطبق عليكم ذات الجور ونوقف كل انتداب أو بدل عن الجميع؟! (لماذا سكتم الآن؟ جاوبوا )، فليس من العدل إيقاف الإعانة السنوية (10000 ريال) التي تصرف كبدل إيجار سنوي عن أسر معتمدة في دفع الإيجار على هذه الإعانة!، خصوصا أن العقاريين هذه الأيام في حالة نفسية متوترة جدا ويطرقون أبواب المستأجرين بقوة والفقير منهم لا حول له ولا قوة بعد أن أوقف عنه الدعم السنوي. ما بال وزارة الشؤون الاجتماعية تقلد وزارة المياه؟، فالأخيرة تريد ترشيد الاستهلاك في صندوق الطرد (السيفون) وترفع التعرفة بهذه الحجة، ومواسيرها المكسورة تغرق الشوارع والأحياء، ولا تهون وزارة الصحة التي تريد أن تتقشف بتقليص عدد مرافقي مرضى السرطان في أمريكا ورواتب بعض موظفيها في خانة مئات الآلاف. نقلا عن عكاظ