قروض أم قيود !

تريثت طويلا قبل الكتابة عن خطط وبرامج التمويل الإسكاني التي أعلنتها وزارة الإسكان، كنت في البداية أعتبر برامج التمويل خيارا متاحا لمن يرغب وغير ملزم لمن لا يرغب، لكن لم أتوقع أن تدفع وزارة الإسكان بهذه البرامج التمويلية قبل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتحقيق أهداف تنفيس فقاعة العقار وخفض أسعار الأراضي !

لا تفسير عندي لطرح برامج التمويل في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات سوى أن الهدف قد تحول من تنفيس فقاعة العقار إلى تمكين المواطن من الشراء بسعر مرتفع من المستثمر العقاري، وهذا يعني وقوع هذا المواطن في أسر مديونية طويلة الأجل لعقار مبالغ في ثمنه، هو يذكرني بتسهيلات البنوك للمتداولين في سوق الأسهم خلال طفرتها بتمكينهم من الشراء بسعر مرتفع حقق مصالح الهوامير وعلق صغار المتداولين من عراقيبهم ! بصراحة كنت أرجو أن تقدم الوزارة برامج التمويل والتسهيلات للمطورين العقاريين لتنفيذ المشاريع الإسكانية بما يحقق وفرة العرض ويلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فتتحقق معادلة طبيعية تهبط بالسوق العقاري إلى مستويات سعرية منطقية، لكن ذلك لم يحدث ! ويكفي المراقب أن يتأمل توافق بعض الأسماء على تسويق هذه البرامج التمويلية حتى يشعر بالشك والتردد، فمن لدغوا من نفس هذه الأسماء في سوق الأسهم من قبل لا يجب أن يلدغوا مرة أخرى في سوق العقار، فالمواطن الفطن لا يلدغ من جحر مرتين !
نقلا عن عكاظ