قرار جديد بشأن حصر توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك!

صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار من الجهات العليا بالتمديد سنتين (اعتباراً من 17-6-1439هـ) للمدة المحددة لحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدّم أصحابها بطلبات التمليك، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار حصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخ صدور القرار واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك واتخاذ ما يلزم وفقاً للنظام لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأراضي المخصصة له وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة، بحسب صحيفة "الجزيرة". المصلحة العامة وكان مجلس الوزراء قد وجه -قبل ثلاث سنوات- بقيام وزارة الزراعة خلال ثلاث سنوات من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك، واتخاذ ما يلزم - وفقاً للنظام - لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة. توزيع الأراضي البور الجدير بالذكر أنه في وقت سحبت وزارة البيئة والمياه والزراعة 11538 قطعة أرض مخصصة للاستثمار الزراعي من مواطنين، بسبب عدم جديتهم في الاستثمار الزراعي لتلك الأراضي، بعدما ألغت قرارات توزيع الأراضي البور لهم. وبالمقابل أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة منحها صكوكاً ملكية لتملك ما يقارب 70 ألف مواطن مستثمر على أراض صدرت لهم فيها قرارات توزيع ضمن قرارات توزيع الأراضي البور.