رئيس التحرير : مشعل العريفي
 حمود أبو طالب
حمود أبو طالب

الآمال المعلقة على الجوال

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

كان الأسبوع الماضي أسبوع الهاتف الجوال بامتياز، وأعني به خبر قرار وزارة العمل سعودة محلات بيع وصيانة الجوال واهتمام الصحف بالخبر وتغطيته بتوسع والذهاب أبعد في تحليل الخبر وانعكاسه على الاقتصاد الوطني ومساهمته في كبح شراسة غول البطالة بين الشباب وكأننا توصلنا إلى حل سحري ومعادلة خارقة في لحظة تأريخية استثنائية. أنا لا أقلل من أهمية الموضوع أو أني لست ممتنا لوزارة العمل على هذه الخطوة، ولكن الزفة الإعلامية التي صاحبت القرار لها دلالة مهمة وفيها إشارة إلى حجم المأزق الذي وصلنا إليه بخصوص توفير أعمال للشباب والتخلص من هيمنة الغرباء على سوق العمل بحيث أصبح أي حل أو أي محاولة لإيجاد حل مهما كان خبرا وطنيا وحدثا بارزا يتناوله الجميع. والمسألة لم تتوقف عند اتخاذ قرار سعودة هذا المجال بل الإعلان عن تقديم قروض للشباب الراغبين فيه وبدء برنامج للتدريب في فنونه من صيانة وبيع وتسويق، بل حتى إمكانية الابتعاث لدراسة هذا العلم، ولا أدري هل سنرى يوما تسأل فيه شابا عن مجال ابتعاثه فيجيب بأنه «مبتعث جوال». مرة أخرى أكرر أنني لا أقلل من أهمية هذا التوجه، ولكن هل سيتم تنفيذه وتحويله إلى واقع فعلي أم أنه سينضم إلى بقية قرارات السعودة في مجالات أخرى التي ظلت حبرا على ورق. لقد اتخذت وزارة العمل قرارات كثيرة لتحقيق السعودة كما تزعم وأطلقت شعارات لها تتوالى مع الوقت حتى أصبحنا لا نحيط بها من كثرتها، واتضح أنها تحولت إلى سعودة وهمية أو أنها لم تنفذ أساسا بسبب التحايل عليها أو سطوة التحالف القوي بين العمالة الأجنبية وأصحاب الأعمال الذين لا يهم الكثير منهم مقدرات الوطن وشباب الوطن وأمن الوطن واقتصاد الوطن، لقد تعثرنا حتى في أبسط مجالات سعودة سوق العمل لأن الأمر لا يزيد على محاولات امتصاص فورة الأزمة وتهدئة صخبها وتخفيف حدتها أكثر من كونه إرادة وطنية حقيقية وجادة، ولهذا سوف نستمر في التعثر ونبيع الأوهام للشباب إذا لم يتحول توطين الأعمال إلى مشروع وطني بالدرجة الأولى تشترك فيه كل أجهزة الدولة المعنية بالشراكة الإلزامية مع المجتمع وليس مشروعا استعراضيا لوزارة العمل كأي ظاهرة صوتية أخرى. نقلا عن عكاظ

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up