"الاستئناف" تحسم أمر منح أرملة قطعة أرض.. والمواطنة تروي التفاصيل!

صحيفة المرصد: صادقت محكمة الاستئناف الإداري على حكم أصدرته المحكمة الإدارية يقضي بإلزام أمانة جدة بمنح أرملة قطعة أرض حصلت عليها ضمن 50 مواطنة من الأرامل والمطلقات وفق أمر صدر العام 1430. مخالف للشرع واعتبرت المحكمة الإدارية في حكمها امتناع أمانة جدة عن تنفيذ قرار المنح مخالفا للشرع والنظام ورفضت مبررات الأمانة بأن منح الأراضي باتت مسؤولية وزارة الإسكان كون قرار نقل منح الأراضي من وزارة البلدية إلى وزارة الإسكان صدر عام 1434هـ أي بعد استحقاق المواطنة منحتها بأربع سنوات. وزارة الإسكان وأوضحت المواطنة هدى أنها راجعت أمانة جدة عدة مرات دون جدوى، لكنها تنصلت عن التنفيذ وأفادتها بأن منح الأراضي باتت مسؤولية وزارة الإسكان ما دعاها إلى رفع دعوى قبل عامين أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم وصدر لها قبل أيام حكم مكتسبا القطعية يلزم الأمانة بمنحها الأرض المقررة لها، وأن الأمانة ردت عليها بأن المنح تم إيقافها ما دفعها إلى رفع دعوى تطالب فيها إلزام الأمانة بمنحها قطعة الأرض. حكم نهائي وناشدت الأرملة هدى أمين جدة الجديد توجيه جهة الاختصاص بتنفيذ ما صدر عن المحكمة من حكم نهائي واجب النفاذ، بحسب "عكاظ". وكانت الأمانة ردت على المحكمة بالتأكيد عن صدور قرار يتضمن إيقاف توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات فوراً وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للبلدية والتي لم يتم إيصال كافة الخدمات إليها و دفع ممثل الأمانة أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة وأن الأمانة ليس لها سلطة حاليا على توزيع أو تطبيق منح الأراضي.