عبد الحميد العمري : بعد موسم الحج سيكون هناك موجة انخفاض في أسعار العقارات!

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: أكد الكاتب والخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري أن السوق العقارية المحلية ستكون على موعد مفصلي بالغ الأهمية بعد موسم الحج، بمشيئة الله تعالى، وستواجه مزيدا من الضغوط السعرية القوية، التي ستسهم – بإذن الله تعالى – في تحقيق مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة، الذي سينعكس إيجابا على الإسراع بحلول أزمة تملك المساكن لدى المواطنين.
وأكد أن هذا هو الهدف المنشود من الجميع باستثناء قلة قليلة من المنتفعين حصرا من استدامة تضخم الأسعار، مضيفا أن الاعتبار هنا بكل تأكيد يذهب بالكامل تجاه المصلحة العامّة للاقتصاد الوطني والمجتمع، دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى لا وزن لها أمام مصلحة البلاد والعباد.ت
طبيق المبادئ الجديدة للتمويل
وأضاف في مقال له بصحيفة “الاقتصادية” بعنوان “ماذا ينتظر سوق العقار بعد موسم الحج” أن السوق العقارية المحلية تتأهب لخوض مرحلة جديدة بعد موسم الحج القريب، تستقبل خلاله تطبيق المبادئ الجديدة للتمويل، التي نصّت فقراتها “15، 16، 17″، وأصبحت سارية المفعول من تاريخ نشرها، على تقييد جهات التمويل بنسب تحمّل على المقترضين، حسب إجمالي دخلهم الشهري، ألا تتجاوز نسبة الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 في المائة من إجمالي الدخل الشهري لمن دخله 15 ألف ريال فأقل، وما لا تتجاوز نسبة الالتزامات الائتمانية 65 في المائة من إجمالي الدخل الشهري لمن يتجاوز دخله 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، ويخضع من يبلغ دخلهم الشهري 25 ألف ريال فأكثر لسياسات الممول الائتمانية، على أن يراعي الممول إخضاع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية.
بجمع أثر الانخفاض وفقا للمرحلتين
واستطرد قائلا “بجمع أثر الانخفاض وفقا للمرحلتين أعلاه، سيصل الانخفاض في إجمالي القرض المحتمل للمقترض إلى مستويات تراوح بين 40 في المائة إلى 50 في المائة، أي ما يمثل نحو نصف القروض المحتمل نشؤها على المقترضين! في الوقت الذي سيشكل كل ما تقدّم ذكره مزيدا من إجراءات التحوّط لحماية القطاع التمويلي، ومزيدا من إجراءات حماية أفراد المجتمع عموما من تحمّل أعباء قروض “استهلاكية، عقارية” عالية التكلفة على كاهلهم، وحمايتهم من تعقيد حياتهم المعيشية.
وبين العمري أن كل ذلك سيأتي بنتائج عكسية على أسعار السلع المعمرة، كالسيارات وأسعار الأراضي والعقارات، التي ستتأثر بالانخفاض نتيجة الانخفاض الكبير في الضخ الائتماني! وهو الأمر الإيجابي بكل تأكيد، الذي سيدفع بمزيد من الضغوط اللازمة لكبح جماح التضخم الكبير في أسعار تلك السلع المعمرة والأراضي والعقارات”.