رئيس التحرير : مشعل العريفي

"يستحق المتضرر تعويض في هذه الحالات".. كشف تفاصيل مقترح ثالث لتعديل المادة 77 من نظام العمل!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الاخباري https://shamel.org/panner


صحيفة المرصد: يناقش مجلس الشورى بعد عيد الأضحى مقترحًا ثالثًا لتعديل عدد من مواد نظام العمل على رأسها المادة 77 التي ستكون محور تلك التعديلات، بحسب "عكاظ". غير محدد المدة ويتمثل المقترح في أن يكون نص المادة 75 "إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، لا تقل عن تسعين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره". الطرف المتضرر فيما يكون نص المادة 77 "ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي: التعويض المقرر 1ـ أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2ـ أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من نظام العمل عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر، الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء".

arrow up