رئيس التحرير : مشعل العريفي

"بعد طفرة أحدثها للشركة".. مواطن يروي واقعة فصله من عمله لإفساح الفرصة أمام "أجنبي" يتقاضى ضعف راتبه

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

 تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الإخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: قال مواطن، أنه تعرض للفصل التعسفي من عمله وتم استبداله بموظف غير سعودي براتب 30 ألف ريال شهرياً.
الالتحاق بالعمل وحسب " سبق" أوضح المواطن " محمد بن قليل الشهري" الذي كان يعمل مديراً لإدارة التخطيط والتطوير في إحدى الشركات العاملة بمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، أنه التحق بالعمل في الشركة منذ أكثر من عام. وأشار إلى أنه استطاع أن يحدث تغييراً في الشركة حيث أدرج جميع العاملين في المشروع تحت نظام البصمة وذلك للحد من التلاعب في الدوام واستحدث برنامج خاص بالشؤون الإدارية، وآخر لتنظيم حركة دخول المركبات والمعدات وصيانتها والتصاريح اللازمة. ولفت إلى أنه أقر نظام البصمة بعد أن اتضح له أن الكثير من الموظفين الأجانب في ذات الشركة لم يكن يرى سوى أسمائهم فقط في دفتر الحضور ومسيرات الرواتب.
قرار الفصل وأضاف : أن الشركة كافأته على الأعمال التي قام بها بالفصل التعسفي دون سابق إنذار. كما أن الشركة لم تصرف مستحقاته منذ أربعة أشهر ولا يزال يطارد مسؤوليها من مكتب إلى مكتب ولكن دون جدوى. مشيرا إلى أن العديد من أقرانه الشباب السعوديين تم فصلهم على ذات الطريقة . وقال أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً يقدّر بـ 12 ألف ريال، فيما حلّ أحد الجنسيات العربية بديلاً عنه بعد فصله براتب 30 ألف ريال شهرياً.
مستشار قانوني يعلق وفي السياق ذاته علّق المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب على القضية بقوله: الإنهاء يكون بإرادة أحد الطرفين وفقا لنص المادة 3/74 من نظام العمل، أو وفقا للمادة 75 بناء على سبب مشروع، أما المادة 77 فهي لا تنص على أي حالة لفسخ العقد وإذا اشتمل خطاب الإنهاء عليها فهو يضعف السبب الذي تدعيه الشركة . وتابع: هذه المادة تحدد مقدار التعويض الواجب دفعه للعامل إذا كان الإنهاء بدون سبب مشروع، وهو ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً في مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل الفعلي وليس الأساس لمدة شهرين. وأشار إلى أن هذا النص شرع للشركات الأهلية تسريح موظفيها السعوديين خاصة بدون سبب مشروع لأن التعويض يعتبر قليل جدا أمام الراتب الشهري الذي سيتقاضاه العامل لعدة سنوات حتى بإضافة راتبي شهرين الإنذار.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up