"مرسوم ملكي" بتعديل نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير!

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد -واس: ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء ، ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول البند (رابعاً) من نظام الإجراءات الجزائية.
وجاء فيه : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ – الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة “ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به”، الواردة في ذلك البند.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.