ماهي وظيفة وزارة العمل؟

إنها التخطيط للقوى الوطنية العاملة , أومنهم في سن العمل , يغرض دراسة تأهيلها وإعدادها للانخراط في العمل وفقاُ لمعايير معينة , ثم دراسة تخطيط توزيع هذه القوى البشرية على القطاعات , لمختلفة حسب حاجات هذه القطاعات , وفقاً للخطط الاقتصادية , والاجتماعية للدولة , ونعني الخطط والبرامج الآنية والمستقبلية , الاستراتيجية , والمرحلية . هذا باختصار شديد هو فضاء عمل وزارة العمل . وفي بعض الدول تسند هذه المهمة إلى مؤسسة و هيئة أو مجلس يتبع لمجلس الوزراء إلا أن قضيتي البطالة وتوطين العمالة أو " السعودة " كما درجنا على تسميتها , ولأنهما معقدتان بشدة فيما يبدو , هم اللتان فرضتا علينا فصل مسألة العمل وتخصيص وزارة لها . دور القطاع الخاص : ****************** إذن هذه هي المهمة العاجلة التي يجب أن تبني سياسة وزارة العمل على ضوئها أي العمل على تخفيض نسبة البطالة وتحقيق مطلب توطين سوق العمل , أو السعودة . هاتين المشكلتين كانتا في السابق ضمن أجندة ومهام وزارة الداخلية , حيث ألقى سمو وزير الداخلية في تلك المرحلة بثقله من أجل معالجة مشكلة البطالة والسعودة ة ويبدو الأمر في ظاهره معقولاً طالما أن الأمن الاجتماعي يعق تحقيقه على كاهل وزارة الداخلية , لذا ليس بالمستغرب أن تهتم الوزارة بهذه القضية , طالما أن البطالة واحدة من مهددات الأمن الوطني , مثلها في ذلك مثل وجهها الآخر . والذي يتمثل في هذا الطوفان من العمالة الأجنبية . إلا أننا وطالما خصصنا وزارة العمل فننا يحب ن نعيد النظر في المسألة برمتها , بحيث يجب أن ننظر إليها من زاوية اقتصادية , أو نرفعها عن كاهل الأجهز الأمنية وهذا ما حصل. وهذا هو الطموح الحقيقي أن نعرف كيف يمكن أن نوظف القوى العامل اقتصادياً , لنمتص البطالة , ونحقق مطلب توطين سوق العمل . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن السعودة كما كتبت من قبل لا يجب أن تكون . ترضية اجتماعية فإذا كانت أكثر من (90%) من قرص العمل في القطاع الخاص , وكنا ولا زلنا نطالب هذا القطاع بالنهوض بأعبائه الوطنية لسعودة سوق العمل , إلا أننا لا يمكن أن نطالبه بأن نثقل كاهله بعمالة غير مؤهلة لمجرد أنها عمالة وطنية فهذه ليست مهمته , بأية حال من الأحوال.