مستثمرون يعلقون على دخول المستثمر الأجنبي قطاع الاستقدام.. ويكشفون عن أبرز المخاطر!

تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: عبر مستثمرون في قطاع الاستقدام عن مخاوفهم من دخول المستثمر الأجنبي قطاع الاستقدام، وتحكم الشركات الأجنبية في تصدير وتوريد العمالة للمملكة، مما يخلق نوعا من احتكار القلة. سوق الاستقدام وبحسب "مكة"، قال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري أنها سابقة ستجعل الأجنبي يتحكم في سوق الاستقدام، حيث سيسيطر على تصدير العمالة في بلده وتوريدها إلى المملكة، مما سيخرج الكثير من مكاتب الاستقدام من السوق. وأشار المطيري إلى أن كل بلدان العالم تقريبا لا تسمح لغير المواطنين بالعمل في قطاع الاستقدام، نظرا لحساسيته الشديدة المتعلقة بالتأشيرات. المخاطر الأمنية وأكد المستشار القانوني سلمان الأحمد أن منح التأشيرات للأجانب لاستقدام أجانب آخرين يحمل الكثير من المخاطر الأمنية، فضلا عن المخاطر الاقتصادية، ومن شأن ذلك أن يسهل تحكم هؤلاء مستقبلا في الاستقدام من بلادهم، ويولد نوعا من الاحتكار الذي لا يخدم أهداف تخفيض أسعار الاستقدام، والحل في إلزام المكاتب بأسعار محددة مناسبة للاستقدام متناسبة مع التكلفة. مشكلة الأسعار وأبان عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد آل سنبل أن فتح الاستثمار للأجانب في قطاع مغلق في أغلب دول العالم على المواطنين أمر لم يكن منتظرا من وزارة العمل التي كانت أغلب مبادراتها مرتبطة بالتوطين وليس دعوة مستثمرين أجانب للعمل في قطاع حساس مرتبط بالتأشيرات والأمن. وأضاف آل سنبل أن السماح للأجانب بالاستثمار في الاستقدام لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار هو بسبب محدودية بلدان الاستقدام. الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد طرحت ضمن 68 مبادرة لدعم التوطين في قطاعات الأعمال مبادرة الاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية.