الانحراف بوظيفة المستشار!؟

واحد من الآثار الإيجابية للطفرة الاقتصادية والتنموية في السبعينات قلما شهدته في العالم ، كان النظرة الخطأ للوظيفة الاستشارية ، ويمكن أن يخت إليها بعد أن تكون النظرة الخاطئة والمفهوم الخطأ استمرا إلى الآن ، بعد أن أصبحا إثبات من ثقافتنا المؤسساتية ، وجزءاً من التقاليد الإدارية والوظيفية. لا يكلف أحد ما نفسه يوماً مشقة تحرير السؤال عن طبيعة الوظيفة الاستشارية: ما هي؟ وكيف توظف؟ وما هي آليات توظيفها؟ وما إلى ذلك من أسئلة. نتيجة ذلك الوضع تكرست مفاهيم ونظم توظيف ، نائب رئيس مجلس الإدارة ؛ فبالنسبة لدوره ووظيفته التي أصبحت مؤهلاً للعمل في هذا المجال. أما النتيجة الحتمية لهذا الانحراف بوظيفة الاستشاري فقد انعكست سلباً في كلا الاتجاهين: اتجاه المؤسسات ، واتجاه الكادر الوظيفي الوطني. أَبْيَضُ أَصْحَابِهَا بِالْمُسْتَقْلَاتِ الْمُسْتَعْلَمَةِ. أما على مستوى الكادر الوطني فقد كان الضرر مضاعفاً ، إذ تفشت روح الاتكالية بين العاملين فقط هناك من يقوم دائماً بالعمل. ومن ناحية يتم تقييمه للبقية خارج الهيكل الوظيفي: وهو ، وإن يكن أن يكون أكثر من ذلك ، على حد سواء ، أو متساوٍ مع ذلك؟ الوظيفة ، إذ إن الحالات المستشارين في حله وترحاله ، ولا يبرحون مجلسه ، بل وحتى مجاله ، في الوقت الذي يجب أن يكونوا في مواقعهم القطاعية عن قرب ، أو في مراكز الأبحاث البحثية عن المعلومات والدراسات العلمية ، أو في ورش العمل التي تجمع الخبراء الخبراء والمختصين في هذا القطاع ، ليقدم ا من كل ذلك تصورات وخيارات بين يدي المسؤول يختار منها ما يناسب الوضع تماما. ولو أجرينا نسب سريعة بين عمل المرسلين لدينا ، فعله في الولايات المتحدة ، أو فسنجد فارفاق أو مفارقة غريبة ، حيث أن عمل هناك أو الوزير أو حتى المسؤول عن إدارة شركة عملاقة على التصورات التي يضعها بين يديه مستشاروه ، وإلا كحد العبقرية التيشيط بها ممثل مثل الرئيس ريجان ليقود أكبر دولة في العالم ؟! المسؤول الناجح -أياً كان موقعه أو قطاعه- هو الذي يقرر المستشار المناسب ، في حين أن هذا الشخص يعمل ، في بعض الوزارات عندنا أن تكون شرفية ، يحال إليها في بعض الحالات بالثلاجات التي تجمد فيها المواد التي لا ترادد عليها ، لتحفظ فيها إلى حين ، لكن أن هذا الأمر هو مقدر بشكل مباشر على ذلك. الوارف.