محللون سياسيون يعلقون على بيان النيابة العامة حول مقتل خاشقجي .. ويؤكدون : " تم إغلاق جزء كبير في القضية"

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد : أكد محللون سياسيون أن الجهات المختصة في المملكة أغلقت جزءاً كبيراً من ملف قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وذلك بعد إعلانها نتائج التحقيقات في القضية وإحالة ١١ مداناً للمحاكمة .
القضية في يد القضاء السعودي
ويرى محللون سياسيون أن القضية قد أصبحت حالياً في يد القضاء السعودي، وهو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على الموقوفين الواحد والعشرين الموقوفين حالياً، وتحديد المدانين والعقوبة المناسبة لمن تسببوا بمقتله.
وأكد المحللون أن خطوة الكشف عن نتائج التحقيقات وإحالة المدانين للمحاكمة ، تعد تأكيداً لما سبق وأعلنته الجهات المختصة السعودية بأنها عازمة على المضي في تطبيق العدالة على كل من شارك في الجريمة.
محاولات تسييس
وأوضح مراقبون أن المملكة أكدت منذ اليوم الأول أن ليس لديها ما تخفيه في قضية مقتل جمال خاشقجي، ها هي تعلن عن نتائج التحقيقات للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
وأشار المراقبون أن نتائج التحقيقا تكشف زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية ، كما التحقيقات تؤكد أن الواقعة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية وعدم الالتزام بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجانيين وضمان عدم تكرار ذلك.
اعترافات المدانين
وقد اعتمدت نتائج التحقيقات على اعترافات من قبل المدانين، وفي حال كان لدى الجهات التركية المختصة أي أدلة تضيف للتحقيقات، فإن الجهات المختصة السعودية ترحب بها في أقرب وقت ممكن لتقديمها للقضاء.
وأضاف المراقبون أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة منذ اليوم الأول أن مثل هذه الواقعة أمر غير مسبوق بالنسبة للمملكة، ولذلك كانت هناك توجيهات عليا مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مجدداً.
السعودية قائمة على العدل
إن مطالبة النيابة العامة بعقوبة الإعدام لعدد من المدانين في قضية مقتل خاشقجي، يؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية، فالدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.
عندما تحدث جريمة مهما كبرت في الدول العاقلة كما المملكة فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء بحيث يضمن عدم تكرارها، بعكس الدول المارقة بالمنطقة التي تعتبر مثل هذه الجرائم جزء أساسي من عقيدتها السياسية.